الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة بين "مؤيد" و"معارض" محيط زينب مكي محمود جبريل المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد ان وافقت لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة على طلب بريطانيا بالافراج عن 1.55 مليار دولار من الاموال الليبية السائلة التي جمدت في بريطانيا في اطار عمليات تجميد الاموال التابعة لحكومة معمر القذافي السابقة، أعلن وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه أن بلاده ستفرج قريبا عن أرصدة ليبية قيمتها 1.5 مليار يورو (2.15 مليار دولار) لمساعدة عملية الانتقال السياسى فى البلاد. صرح بذلك وزير الخارجية الفرنسى فى إذاعة "آر تى إل" الفرنسية قبل ساعات من انعقاد اجتماع دولى لمجموعة الاتصال حول ليبيا فى باريس. وقال جوبيه "هناك عشرات المليارات من الدولارات التى تم تجميدها... وقد أفرج الأمريكيون عن جزء منها وسيفعل البريطانيون والألمان والفرنسيون نفس الشىء، وسيسمح هذا للمجلس الوطنى الانتقالى الليبى بالعمل". ومن جانبه، أكد المسؤول الثاني في المجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي، أن بقاء الإدارة الليبية الجديدة ونجاحها مرتبطان بالإفراج عن الأرصدة المجمدة . وقال جبريل في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "ينتظر الكثير من الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام، والإفراج عن الأرصدة المجمدة أساسي لنجاحها"، مضيفا أن هذه الأموال ضرورة لتعمل الخدمات الصحية بشكل طبيعي وليتم دفع رواتب الموظفين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر . وجدير بالذكر، أن البنوك الفرنسية تمتلك حاليا أرصدة يصل إجمالى قيمتها إلى 7.6 مليارات يورو (10.89 مليار دولار) تحت اسم نظام القذافى. وكانت فرنسا قد أعلنت أول من أمس الخميس انها طلبت من لجنة الأممالمتحدة المعنية بالعقوبات رفع التجميد عن 1.5 مليار يورو من الرقم الاجمالى. وحث رئيس المجلس التنفيذى للمجلس الانتقالى الليبيى محمود جبريل فرنسا والحلفاء الغربيين على رفع التجميد عن الأرصدة الليبية من أجل عملية الانتقال السياسى المرتقبة، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الاعمار. وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وافقت على طلب بريطانيا بالافراج عن 1.55 مليار دولار من الاموال الليبية السائلة التي جمدت في بريطانيا في اطار عمليات تجميد الاموال التابعة لحكومة معمر القذافي السابقة، مؤكدة أن هذه الاموال السائلة ستسلم الان للبنك المركزي الليبي. وقال وزير الخارجية وليام هيج في بيان "هذه الاموال التي جمدت في بريطانيا بموجب عقوبات الاممالمتحدة ستساعد في تلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة وبث الثقة في القطاع المصرفي ودفع رواتب العاملين الاساسيين في القطاع العام وزيادة السيولة النقدية في الاقتصاد وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني نهاية الأسبوع الماضي ان روما تدرس الافراج عن الاصول الليبية التي قامت بتجميدها. وقال فراتيني لوكالة الانباء "ام تي اي" التى تتخذ من "بانونهالما" المجرية لها، ان بلاده تريد ان تظل أكبر شريك تجاري لليبيا بعد إسقاط معمر القذافي، الذي مازال مكانه مجهولا، مضيفا أن ليبيا أساسا دولة غنية، ولا تحتاج الى دعم مالي خلال الفترة الانتقالية، ولكن الى ان تستعيد انتاجها من النفط، يمكنها استخدام الاصول المجمدة لدى البنوك الاجنبية منذ نشوب القتال. وقال ان ما تحتاجه ليبيا حقا من اوروبا، هو الدعم السياسي فى بناء مؤسساتها الديمقراطية، وانشاء قوة للشرطة، وإقامة نظام آمن للرعاية الصحية، واحداث انطلاقة لاقتصادها، مشيرا إلى ان ايطاليا لديها روابط ثقافية طويلة مع ليبيا، التى كانت يوما ما احدى مستعمراتها، وأنها تعتزم تقديم منح دراسية للطلبة الليبيين. كما ذكر مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أول من أمس الخميس أن أمستردام تتوقع الإفراج قريبا عن ملياري دولار من الأرصدة الليبية المجمدة لديها، فضلا عن مئات الملايين من الدولارات هي قيمة شحنات مواد بترولية مستحقة لطرابلس كانت احتجزتها تنفيذا للعقوبات الدولية ضد ليبيا. وعلى الجانب الأخر،عرقلت جنوب أفريقيا محاولات الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة الإفراح عن مبلغ مليار ونصف المليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة لمنحها للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الولاياتالمتحدة قولها: "إن المبلغ مطلوب بشكل عاجل لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي"، لكن موفد جنوب أفريقا لدى الأممالمتحدة باسو سانجكو قال إن موافقتها على تخصيص المبلغ المذكور لصالح المعارضة يعني أنها تعترف بها، مضيفا "إن جنوب أفريقا والاتحاد الأفريقي لم يتخذا قرارا بشأن هذه الموضوع بعد". واتخذت الصين الموقف نفسه، وقالت بعثة بكين لدى الاممالمتحدة إنها تفضل التريث لمعرفة رأي الحكومة قبل ان توافق على تحرك الدول الاوروبية من اجل الحصول على مساعدة لليبيا. وطبقا لنص قرار مجلس الأمن رقم 1970،فإن الأموال الليبية المجمدة لايمكن السماح بفك الحظر المفروض عليها،إلا للسلطة الشرعية في ليبيا،وهذا يعني طبقا لمشروع القرار الأمريكي أن السلطة الشرعية في ليبيا حاليا تتمثل في المجلس الوطني الانتقالي.
