قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن بلاده تتطلع إلى الإفراج عن 2.5 مليار يورو (3.59 مليار دولار) من الأموال الليبية المجمدة في إيطاليا خلال أسبوع إلى أسبوعين. وجمدت إيطاليا التي كانت ذات يوم أوثق حليف لليبيا في الغرب نحو سبعة مليارات يورو من الاموال الليبية في إطار العقوبات على معمر القذافي الذي يبدو أن حكمه الذي استمر 42 عاما قد وصل إلى نهايته هذا الأسبوع وفقا لرويترز . وقال فراتيني "أفرجنا بالفعل عن 500 مليون يورو والخطوة القادمة هي الافراج عن جميع الاموال حالما ترد الموافقة من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة." وأضاف أن "ايطاليا طلبت الافراج عن 2.5 مليون يورو إضافية من الأموال المجمدة." وأوضح مصدر بالوزارة إن الأموال التي قد يفرج عنها تشمل استثمارات للأسهم في ايطاليا. وأشار إلى أن قرارا بشأن الأموال التي سيتم الافراج عنها في نهاية المطاف سيتخذ في وقت لاحق بعد التشاور مع الخزانة. ويمتلك المستثمرون الليبيون نحو 7.5% من الأسهم في بنك "يوني كريديت"، أكبر بنوك ايطاليا، ونحو واحد في المئة من أسهم مجموعة "ايني" الايطالية للنفط والغاز ونحو 2% من أسهم مجموعة فينميكانيكا للفضاء والدفاع. ولفت فراتيني إلى أن مؤتمرا ثانيا "لأصدقاء ليبيا" سيعقد في نيويورك في 20 من سبتمبر للمساعدة في إعادة البناء بعد سقوط القذافي. وأكد فراتيني مجددا بأن ايطاليا ستواصل دورها كشريك رائد لليبيا في قطاع النفط. واجتمعت القوى الغربية مع القيادة الجديدة في ليبيا والممثلة في المجلس الوطني الانتقالي في باريس يوم الخميس في أول مؤتمر "لاصدقاء ليبيا". وسلمت القوى الغربية 15 مليار دولار من أموال القذافي الخارجية للبدء في عملية اعادة البناء. إلا أن بعض الدول ما زالت تعرقل الإفراج عن الأموال الليبية. وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد الجليل إن الصين تعرقل الافراج عن اموال ليبيا المجمدة. وأضاف أن محمود جبريل القيادي في المجلس الوطني الانتقالي التقى في وقت سابق مع ممثلين عن الحكومة الصينية لمزيد من الفهم لهذا "الموقف غير المتوقع