يتزامن الحديث عن رفع قرار التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الغربية بازدياد سخونة الأحداث في العاصمة طرابلس، وتفاقم حاجة المجلس الوطني الانتقالي لدفع رواتب الثوار وتوفير الظروف لحياة طبيعية في البلاد. من جانبها أعلنت الولاياتالمتحدة أنها بصدد الإفراج عن أموال ليبية جمدت في بنوكها في تطبيق لقرار سابق من الأممالمتحدة ضد نظام معمر القذافي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا لولاند إن واشنطن تعتزم تحويل مبلغ يتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار من الأموال المحجوزة في البنوك الأميركية إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "لأسباب إنسانية ولإقامة حكومة مستقرة". وفي هذا السياق، وافقت كل من ألمانياوهولندا على إقراض المجلس الوطني الانتقالي 100 مليون يورو (144 مليون دولار) لإعادة البناء ولأسباب إنسانية، وقالتا إن تنفيذ الخطوة بانتظار قرار من الأممالمتحدة. وأوضح البلدان أنه سيتم خصم الأموال من الأرصدة الليبية المجمدة. وتفيد تقارير مستقلة، أن حجم الأموال الليبية المجمدة لدى الولاياتالمتحدة يقترب من 37 مليار دولار، وفي ألمانيا يبلغ 7.3 مليار يورو (10.5 مليارات دولار)، ونحو 12 مليار جنيه إسترليني (19.8 مليار دولار) في بريطانيا. ويقترب حجم هذه الأموال في هولندا من 3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار). وجاء في إعلان لمسؤول سويسري أن بلاده تعتزم الإفراج عن أموال ليبية مجمدة بمجرد أن ترفع الأممالمتحدة العقوبات عن ليبيا وتبلغ ملايين الفرنكات السويسرية. وقال رولاند فوك رئيس إدارة العقوبات بالأمانة الحكومية للشؤون الاقتصادية في سويسرا، إن معظم الأموال المجمدة تعود لشركات مملوكة للدولة وليس لأفراد، وقالت الأمانة ووزارة المالية السويسرية إن قيمة الأرصدة تبلغ نحو 650 مليون فرنك سويسري (827 مليون دولار). وذكرت مفوضة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين إشتون أنه بعد قرار من الأممالمتحدة تعتزم كل دول الاتحاد الأوروبي الإفراج عن كل الأموال الليبية المجمدة لديها. وأشارت إلى أن المجلس الوطني الانتقالي بحاجة للأموال لدفع مرتبات العاملين في القطاع العام والشرطة وتأمين الإمدادات الغذائية ولإعادة تنشيط الاقتصاد. ولم توضح إشتون إن كان تاريخ الجهود الدولية برفع التجميد عن الأموال الليبية سيبدأ قبل الإعلان رسمياً عن انتهاء النظام الليبي السابق أم بعد ذلك. وقالت إنها ستبحث هذه المسألة مع مسؤولين بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ودعا الرئيس الفرنسي ما وصفها ب"الدول الصديقة" للاجتماع قريبا في باريس للتباحث في موضوع الأموال الليبية المجمدة. وفي موضوع متصل، لم يتطرق المسؤولون الغربيون في تصريحاتهم لمصير احتياطي ليبيا من الذهب، والذي يقدر وفق مصادر مختلفة ب154 مليون طن، إذ كانت ليبيا تصنف بمخزونها الذهبي الثالثة عربيا بعد الجزائر وال24 عالمياً.
