طرابلس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الاربعاء ان فرنسا ستفرج عن 230 يورو ( 300 مليون دولار) من الاصول الليبية المجمدة وتسلمها للسلطات الجديدة في ليبيا خلال الايام القليلة القادمة وستساعدها على استعادة باقي الارصدة المجمدة. وأبدت القيادة الليبية استياء متزايدا من أنه بعد ثلاثة أشهر على الاطاحة بحكم معمر القذافي تم الافراج عن جزء صغير جدا من الاصول المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار لدفع الرواتب وإعادة بناء البلاد.
وقال جوبيه في مؤتمر صحفي اثناء زيارة للعاصمة الليبية "نحن على ثقة بأن الاصول المجمدة ملك للشعب الليبي. ستفرج فرنسا عن 230 مليون يورو في الايام القليلة القادمة وسنعمل مع شركائنا في مجلس الامن لانهاء تجميد باقي الارصدة الليبية."
وكان تجميد الاصول الليبية جزءا من حزمة اجراءات للضغط على حكومة القذافي لوقف قمعها للمحتجين المدنيين خلال ثورة العام الماضي ضد حكمه الذي استمر 42 عاما. وتم اقصاء القذافي عن السلطة في أغسطس اب لكن بحلول أواخر نوفمبر تشرين الثاني أفرج عن نحو 18 مليار دولار فقط من الاصول المجمدة البالغة 150 مليار دولار بمقتضى اعفاء خاص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن.
وقال دبلوماسيون الشهر الماضي ان ثلاثة مليارات دولار فقط من الثمانية عشر مليار دولار وضعت تحت تصرف طرابلس.
وتقول بعض الدول ان لديها مخاوف قانونية حول ملكية الاصول بينما تريد دول أخرى ضمانات بأن حكومة ليبيا الهشة مؤهلة ومتماسكة ولديها القدرة على استخدام الاموال بكفاءة.
وفي الاسبوع الماضي وقع محافظ البنك المركزي الليبي ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الوطني الانتقالي رسالة الى الاممالمتحدة مطالبين بالافراج عن الاموال.
وتحدث جوبيه للصحفيين بعد أن أجرى محادثات مع عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الذي وجه الشكر لفرنسا على دورها القيادي في دعم الثورة ضد حكم القذافي.
وقال جوبيه ردا على سؤال عن مصير العقود التي فازت بها شركات فرنسية في ليبيا أثناء حكم القذافي "لدينا الان شريك واحد هو الحكومة الشرعية في ليبيا.
