تقرير يحدد أكبر 10 مخاطر تواجه الشركات في ظل الأزمة
إدارة المواهب محيط – زينب مكي
جاءت المخاوف التي تتعلق بانخفاض مفاجئ في قيمة الدولار، أو انهيار حاد في قطاع صناديق التحوط على رأس مخاوف مجموعة من الخبراء والمحللين أخذت أرائهم عن الاتجاه الذي ستأخذه الأزمة المالية هذا العام في حال استمرت.
وأعدت شركة "إرنست آند يونغ" أخيرا تقريراً حول أكبر 10 مخاطر في الأعمال التجارية حول العالم، أنتهت فيه بنصح إدارة الشركات أن تعدل وضعها وخططها، وتحددقدرتها على تحملها، بالإضافة إلى مراقبتها.
ولجأت الشركة عند إعداد تقريرها الذي أوردت صحيفة "القبس" الكويتية أجزاء منه إلى تجميع نتائج بحث قامت به على 11 قطاعا، ووضعت قائمة مؤلفة من أكبر 10 مخاطر أهمية للأعمال التجارية والمخاوف التي تؤرق الشركات الرائدة في الكثير من الصناعات.
وفيما يلي قائمة أكبر 10 مخاطر تهدد شركات اليوم:
1- الأزمة الائتمانية خلال عام 2008 وبداية 2009، لم تشتد آثار الأزمة الائتمانية فحسب، بل اتسع نطاقها. وانتقلت العدوى المالية من رهون الأفراد العقارية، إلى قطاع المصارف، وشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وقطاع التأمين، والمشتقات الائتمانية، وإلى غيرها. ورغم برامج إعادة رسملة البنوك الضخمة إثر انهيار النظام المصرفي في أسواق المال العالمية، فإن من المرجح للأزمة الائتمانية أن تستمر بفرض تهديد خطير، مع استمرار تقليص البنوك عمليات الإقراض.
وسألت "إرنست آند يونغ" المحللين في هذا التقرير عن الاتجاه الذي ستأخذه الأزمة المالية هذا العام في حال استمرت، وكانت معظم مخاوفهم تتعلق بانخفاض مفاجئ في قيمة الدولار، أو انهيار حاد في قطاع صناديق التحوط.
واعتلت الأزمة الائتمانية قائمة المخاطر لعام 2009 بسبب تأثيرها الاستثنائي والمباشر، إضافةً إلى تطورها الذي لا يمكن التنبؤ به.
منافسة الشركات وأجبرت هذه الأزمة الائتمانية وغيرها من الأزمات في مجال العقار والأسواق المالية الكثير من الشركات على الوقوع في فخ التعثر، خاصةً تلك التي تعمل في مجال إدارة الأصول، والتأمين، والخدمات المصرفية.
2- الالتزام بقيود جديدة يشمل الخطر الثاني الذي يهدد الشركات التنظيم والالتزام بالكثير من القضايا، وهي زيادة القيود السياسية التي تمنع شركات النفط والغاز من الاستفادة من الوصول إلى احتياطيات مؤكدة، وأيضاً التدخل التنظيمي في تسعير الطاقة والمرافق، والاتصالات، والاستجابة التنظيمية لأزمة المصارف الحالية التي ستؤثر على البيئة التشغيلية والتنافسية لصناعة الخدمات المالية.
3- اتساع مدى الركود الكثير من الاقتصاديات المتطورة دخلت مرحلة الركود، وبعض التوقعات تشير إلى تعرض اقتصاد العالم ككل في 2009 لركود، وتتصاعد المخاوف من هذا الخطر في الصناعات الدورية مثل السيارات والاعلام، والصناعات التي لديها انكشاف مباشر على الأزمة المالية العالمية، وتشمل البنوك وادارة الأصول والعقار.
وكانت التحليلات في السنوات الأخيرة حذرت من إمكان وقوع صدمة لمؤشرات الاقتصاد الشامل ناتجة عن الأسواق الناشئة، وأول ما حدثت الأزمة في 2008 كانت في اقتصاديات العالم الصناعي، وبدل الحديث عن فصل الأسواق العالمية، حلت المخاوف من ركود آني في دول منطقة اليورو وبريطانيا وأميركا، واحتمال انتشار الركود الاقتصادي الى بقية دول العالم.
4- التحديات البيئية في حين تستقطب الأزمة الائتمانية عناوين الصحف، تتصاعد مشكلة أخرى تستحق النظر، لكنها غير مالية، هي مشكلة "التخضير الراديكالي"، أو تحديات البيئة، فالضغوط الاستراتيجية الناشئة من تصاعد المخاوف البيئية وتهديد التغير المناخي صعد 6 مراتب على القائمة.
وأحد أسباب صعود هذا الخطر هو الارتفاع غير الطبيعي لأسعار النفط في عام 2008، لكن ومع انخفاضها حالياً، لا تزال أسعارها مرتفعة من الناحية التاريخية، غير أن بعض المحللين يعتقد أن الضغوط على التخضير ستختفي، ذ إن ارتفاع أسعار النفط زاد من التحولات الهيكلية ومن ضغوط الساسة والمستهلكين على القطاعات التي يتركز فيها الكربون مثل السيارات والنفط والغاز والكهرباء، والمرافق، والعقار.
الالتزام بقيود جديدو من ناحية أخرى، تفرض المخاوف البيئية والمناخية تحدياً مباشراً لسمعة وأسماء الشركات التجارية، وقد يمثل عدم استجابة الشركات العاملة في القطاعات المنتجة للكربون بدرجة عالية وأماكن أخرى للتغير المناخي تهديداً كبيراً لمخاطر سمعتها.
5- منافسة الشركات يقول التقرير ان التحدي الذي فرضه دخول شركات جديدة من أسواق مجاورة أو جغرافيات بعيدة على الشركات الرائدة في الصناعة قد يزداد بسبب الأزمة الائتمانية أو التهديد الناتج عن الركود الاقتصادي خاصة مع انكماش اللاعبين الحاليين أو ضعفهم.
وباتت شركات النفط الوطنية تنافس لاعبين كبارا في النفط والغاز، كما باتت شركات تعمل في الصيرفة والتأمين، وإدارة الأصول تنافس لاستقطاب العملاء ذاتهم، كذلك هو حال شركات الإنترنت والاتصالات والإعلام، بالإضافة إلى ذلك، باتت شركات الأسواق الناشئة أكثر تنافسية في قطاع السيارات.
6- تخفيض التكاليف مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، باتت مسألة احتواء التكلفة أمراً ضرورياً لبقاء الشركات على قيد الحياة في بعض القطاعات مثل السيارات والإعلام والمنتجات الاستهلاكية، ويؤثر تخفيض التكاليف على الموردين والمستهلكين معاً.
7- إدارة المواهب بات اليوم ما كان يعرف بحرب المواهب مسألة أكثر تعقيداً، فجذب المواهب أمر مهم خصوصا في ظل الركود الذي أصاب قطاع المصارف.
8- إجراء تحالفات وصفقات خفض تقييد الظروف الائتمانية من سرعة نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج. غير أن التحالفات والشراكة لا تزال أمراً ضرورياً لاستراتيجيات الأعمال التجارية في الشركات الرائدة قي قطاعات مثل الاتصالات وعلوم الحياة والمرافق، والإعلام. التدخل الحكومي: فرص ومخاطر
9- إلغاء نماذج الأعمال يقول التقرير ان التغيرات الاستراتيجية وصفقات الصناعة في قطاعات مثل إدارة الأصول وعلوم الحياة والإعلام والاتصالات أدت إلى إلغاء نماذج الأعمال التجارية التي تبنى على فترات طويلة، الأمر الذي يجبر الشركات الرائدة في الصناعة على إعادة ابتكار استراتيجياتهم وهيكلياتهم.
10- مخاطر السمعة تقول "إرنست آند يونغ" أن تهديد سمعة الشركات، وتلك التي تعمل في الصناعات الكاملة في ازدياد. كما تهدد المخاوف البيئية والمناخية شركات النفط والغاز والمرافق، وتزيد من ضغوطها على توفير قدرة أكبر على تمويل الابتكار في مجال علوم الحياة. ولفت التقرير إلى إضعاف الأزمة الائتمانية الثقة في شركات الخدمات المصرفية وإدارة الأصول.
ولتجنب المخاطر التي أفرزت بعضها الأزمة المالية الأخيرة، قدمت "إرنست آند يونغ" مجموعة من النصائح لقيادات الشركات في العالم وهي: - إعداد تقييم سنوي للمخاطر يحدد الأساسي منها ويرجح إمكانيتها وتأثيرها على دوافع العمل التجاري. - الالتفات إلى ما وراء المخاطر التنظيمية والمالية لوضع البيئة التي تعمل فيها المؤسسات. - إعداد مخطط يرسم سيناريو المخاطر الرئيسية. - تقييم قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر. - وجود عملية تحكم ومراقبة فعالة لإعطاء تحذيرات مسبقة وقدرة محسنة على الاستجابة. - اليقظة ومتابعة المناطق التي تنتج عنها المخاطر.
أهمية تفعيل الرقابة وعلى صعيد متصل ذكرت تقارير صحفية كويتية أنه رغم جملة التداعيات والتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية التي لم تنجو منها مؤسسة على وجه المعمورة إلى أن شركة كويتية واحدة لم تعلن إفلاسها حتى الآن بعد مرور 10 شهور هى الأقسى في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية.
وخلصت التقارير إلى مجموع جملة أسباب حالت دون إشهار شركات لإفلاسها رغم تعثرها وفداحة خسائرها وضعف إجراءات المعالجة وتراجع حجم الأعمال وقلة المشاريع في البلاد:
1- صبر البنوك يجمع الكثير من المراقبين على أن الفضل في عدم الدفع بشركات كثيرة إلى الإفلاس يعود إلى البنوك. 2- خدمة الدين استمرارية الشركات بدفع خدمة الديون أو ما يعرف بفائدة التمويل اقنع المصارف بألا تضغط أكثر من اللازم عليها لحين مرور الأزمة أو استقرارها. 3- إعادة جدولة القروض وتمديد آجالها لفترات جديدة كان بمنزلة عامل إنقاذ لبعض الشركات المستفيدة، حيث أزاح عنها ضغوطا كبيرة قصيرة الأجل، واتاح لها فرص إعادة هيكلة أوضاعها الداخلية وترتيب أوضاعها بما يتماشى مع الوضع الجديد 4- تشابك الملكيات والمصالح حالت التشابكات بين بعض الشركات والبنوك نفسها، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، دون اللجوء إلى الإفلاس وإحداث ربما أزمة نظامية لا تحمد عقباها. 5- الإجراءات القانونية التي تتعلق بإمكان دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ومن ثم إعادة الهيكلة، أو الاستفادة من باب الحماية من الدائنين، وكلها إجراءات تصب في مصلحة الشركة وتضمن بقاءها ككيان على قيد الحياة، مما يضمن للدائنين أمل استرداد ديونهم. وبانتظار إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، ترى مصادر مراقبة أن إعادة الهيكلة أو غربلة الشركة لها مردود ايجابي على الشركات المتعثرة في سداد ديونها أو الالتزام بها. 6- شركات خاسرة لكن بلا ديون ليست كل الشركات الكويتية غارقة بالديون. فصحيح أن الوضع صعب على الجميع والخسائر طالت الأغلبية، لكن لم يفرط الكل في الديون. في بداية الأزمة توقع البعض إفلاس مجموعتين أو ثلاثة مجاميع في السوق على اعتبارها ورقية. لكن ما حدث كان العكس، إذ ان أوضاع تلك المجموعات أفضل من غيرها بفضل عدم إفراطها في الديون. وفي المقابل كانت المجاميع ذات الصيت والقوة هي الأكثر إفراطا في الديون من دون مراعاة المخاطر. خوفا من انهيار الدولار 7- التكتلات العائلية وراء المجاميع والشركات تكاد تكون ميزة للسوق الكويتي عن غيره من الأسواق. لذا تعتبر مسألة الإفلاس كأنها غائبة عن القاموس الكويتي، فحتى الشركات التي تنطبق عليها كل إجراءات الإفلاس، لن تمضي في هذا الطريق، ربما لصيت ما، فللملاك دور كبير في الحفاظ على الشركة، لأنه كما يقولون سمعة الشركة من سمعة المالك. 8- كفاح الشركات شركات متعثرة عديدة تقاتل وتكافح من أجل البقاء وإقناع الدائنين بشتى الطرق على أن يوافقوا على الخطة المتعلقة بإعادة الهيكلة. 9- انتظار الفرج الحكومي جملة الإجراءات الحكومية المتفرقة من بداية الأزمة، والتي رغم أنها لم تكن كافية أو مواكبة لطموحات المأزومين أو مضادة لحجم الأزمة، لكنها إجراءات سمحت للبعض بالتفكير في تمديد مهلة إشهار الإفلاس بانتظار الفرج الحكومي. 10- تأجيل إشهار الإفلاس فقط بعض التوزيعات النقدية التي اعتمدتها شركات مدرجة عن عام 2008، رغم قلتها، انعكست بشكل ايجابي على شركات استفادت منها، حيث جاءت في مرحلة فاصلة وحساسة من الأزمة. إضافة إلى أن عددا من الشركات لديه ما بين 10% إلى 15% من عملياته تشغيلية، هو ما ساعدها على تأخير إشهار الإفلاس بانتظار الفرج.
