اشهرت العملاقة الأمريكية جنرال موتورز افلاسها الاثنين وحصلت كرايسلر على موافقة قضائية لبيع أغلب أصولها الى فيات الايطالية، وفي المقابل أكد تجار عدم تأثر السوق المصرية بافلاس جنرال موتورز. ويحمل اشهار افلاس جنرال موتورز في طياته البدء بعملية تصحيح قضائي تستغرق من 60 الى 90 يوما وتتضمن اغلاق 11 مصنعا، وتأسيس شركة جديدة لاستعادة الاصول المربحة للمجموعة التي ستتقلص التزاماتها المالية الى اكثر من النصف وتقدم الدولة الفدرالية الامريكية 30.1 مليار دولار وتمتلك 60% من رأسمال الشركة، وتقدم كندا ومقاطعة اونتاريو 9.5 مليارات دولار مقابل الحصول على 12% من الاسهم. وفي إطار الخطة، يحصل صندوق التقاعد في جنرال موتورز على 17.5% واخيرا تعود 10% من الاسهم الى قدامى الدائنين الذين اكتتبوا في خطة اعادة التنظيم. وبالنسبة لمنافستها كرايسلر، من المنتظر صدور قرار محكمة الافلاس في نيويورك في وقت لاحق من الاثنين حول التصحيح القضائي للشركة. وكان إتحاد صانعي السيارات في الولاياتالمتحدة أقر قبل يومين بالاجماع تخفيض أجور العاملين بجنرال موتورز في خطوة تهدف الى الاسراع بعملية اشهار الافلاس . وعلى الصعيد المحلي، نفى منتجون - بحسب صحيفة المصري اليوم- تأثر السوق المصرية سلبيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة إفلاس جنرال موتورز العالمية. وأكدت الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية تحسن مبيعات السيارات فى السوق المحلية، على عكس التباطؤ الذى تشهده الأسواق العالمية والعربية، فضلا عن مخاطر الإفلاس التى تواجه الشركات العالمية المنتجة للسيارات فى أوروبا وأمريكا وآسيا. وهو ما جاء على لسان المهندس حمدى عبدالعزيز عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية قائلا ان إعلان إفلاس العملاقة الامريكية لن يكون له أى تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على موردين أو متعاملين محليين مع الشركة العالمية. وفسر حديثه بأن السيناريو الذى تتجه إليه الشركة العالمية ما هو الا حماية لها من الدائنين فالشركة لن تفلس بالمعنى المعروف ولكنها ستعود للعمل فى ظل حماية حكومية لها، مشددا على أن العملية التى تحدث لن تؤثر بأى شكل على جنرال موتورز مصر أو شركات أخرى قد تكون موردة لها أو متعاملين من السوق. وتوقع المصدر حدوث زيادة المبيعات في مصر بنحو 25% خلال 2009 مع التحسن في أرقام التعاقدات والتوريدات لمختلف الصناعات المغذية للسيارات. وعلى صعيد مبيعات الشركة بالمنطقة، فقدت جنرال موتورز الامريكية 19% من مبيعاتها بالشرق الاوسط خلال الربع الأول من 2009 تحت ضغوط تقلص الائتمان، والشركة تحاول مساعدة البنوك على اقراض موزعيها. جدير بالذكر أن صناعة السيارات الأمريكية هى أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي عانت جراء الازمة الائتمانية العالمية التي انطلقت من وول ستريت مستهدفة اقتصادات العالم.واصابت الازمة المالية الناجمة عن تعثر المقترضين الامريكيين في سداد اقساط الرهون العقارية البنوك وشركات التأمين ووكالات الرهون العقارية لتسقط واحدة تلو الاخري. (ا ف ب)