أكد خبراء مصرفيون، أن البنوك الإسلامية ليست لها علاقة بأزمة ديون دبى الأخيرة، عكس الادعاءات التى جاءت فى بعض الصحف الأمريكية التى اعتبرت هذه الأزمة اختباراً لنظام التمويل الإسلامى، واعتبر الخبراء هذه الأزمة أحد توابع الأزمة المالية العالمية والركود الذى أصاب سوق العقارات حول العالم. محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أكد أن الأزمة المالية فى دبى تعتبر أحد مظاهر الأزمة المالية العالمية وركود سوق العقارات على مستوى العالم، ولا علاقة لها بالبنوك الإسلامية العاملة فى القطاع المصرفى. يرى رشاد أن سوق العقارات من أكثر الأسواق حساسية لمخاطر الأزمة العالمية، منها مخاطر السيولة، كما أن ارتباط دبى بمخاطر أسواق المال العالمية ارتباط كبير، وهو ما دفع شركة دبى العالمية إلى طلب تأجيل سداد التزاماتها بعد 6 شهور لعدم قدرتها على البيع فى ظل الوضع الحالى لسوق العقارات بعد الأزمة العالمية. وترى بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، أن الأزمة المالية فى دبى مبالغ فيها، ويجب النظر إليها فى حدود الأزمة التى تعرضت لها شركة دبى العالمية فى تدبير بعض الأقساط المستحقة لصالح البنوك فى موعدها المحدد بسبب السيولة، كما حدث مع شركة جنرال موتورز التى دفعتها أزمة السيولة إلى طلب إشهار الإفلاس. وقالت بسنت، إن أزمة السيولة من الوارد أن تدفع الحكومات إلى طلب تأجيل سداد التزماتها للبنوك منها الحكومة الأمريكية، لذا يجب التفرقة بين ديون الشركات مثل شركة دبى العالمية وديون إمارة دبى. فى الإطار نفسه، أكد فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مدينة دبى لا يمكن اعتبارها نموذجاً لتطبيق أنظمة التمويل الإسلامى مقارنة بمدينة أبو ظبى عاصمة الإمارات، حيث تعتمد مدينة دبى على البنوك التجارية، وليس بنوكاً إسلامية بعكس مدينة أبو ظبى التى تنتهج نظاماً تمويلاً إسلامياً متحفظاً فى نوعية الاستثمارات التى يشارك فى تمويلها. قال الفقى إن قواعد التمويل الإسلامى لعبت دوراً كبيراً فى حماية البنوك الخليجية من الإفلاس الذى تعرضت له البنوك التجارية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهذه البنوك ليس لها علاقة بالأزمة المالية فى دبى كما أن البنوك الدائنة لشركة دبى العالمية هى بنوك تجارية، وهى اتش أس بى سى وبنك باركليز وهى بنوك غير إسلامية. أضاف الفقى أن ديون شركة دبى العالمية أصبحت تخص نادى لندن المسئول عن إدارة ديون الشركات حول العالم على غرار نادى باريس المسئول عن إدارة الديون السيادية الخاصة بالحكومات.
