لندن: مع بوادر التحسن النسبي التي بدأت تشهدها بعض الاقتصاديات الصناعية والناشئة خاصة في ظل تراجع وتيرة الانكماش ، توقع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي إمكانية بدء تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ليعاود النمو . غير انه أشار في تصريحات أدلى بها اليوم في طوكيو إلى أن الانتعاش سيكون تدريجيا بصورة أكثر مقارنة بحالات التعافي التي جاءت بعد فترة الكساد الاقتصادي السابقة . وأضاف أيضا في تصريحاته التي أوردتها شبكة بلوم برج الإخبارية أن الركود الاقتصادي الراهن لم يقترب بعد من نهايته كما أن حدوث الانتعاش الاقتصادي على مستوى شرق آسيا يتوقف على مدى قوة وسرعة التعافي الذي سيحظى به الاقتصاد العالمي . وقد أظهر مسح لشبكة بلوم برج ارتفاع الثقة تجاه فرص انتعاش الاقتصاد العالمي وذلك لأعلى مستويات لها منذ نحو 19 شهرا وذلك في الوقت الذي أشار فيه مسئولو البنوك المركزية إلى أن حدة الكساد الاقتصادي قد تتجه للتراجع . وعلى صعيد متصل في مؤشر جديد لبدء تجاوز الاقتصاد العالمي مراحل الكساد الصعبة، والاتجاه نحو التعافي بصورة تدريجية، أشارت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "او اى سي دى" إلى أن أزمة الركود بالنسبة لكل من الاقتصاد البريطاني والفرنسي والإيطالي قد انتهت تقريبًا، حيث أن هناك مؤشرات مبدئية لتوقف مرحلة التراجع في معدلات النمو على مستوى الاقتصاديات الأوروبية الثلاثة بجانب أيضا الاقتصاد الصيني الذي بدأ يشهد هو الأخر بوادر تعافي. وترى المنظمة في تقريرها خلال شهر مارس حول الأداء المتوقع للاقتصاديات الرئيسية على مستوى العالم، أن اقتصاديات الصين وبريطانيا وفرنسا وايطاليا تمر بمرحلة التعافي في إطار الدورة الاقتصادية الراهنة. ووفقًا للبيانات الخاصة بالمنظمة، فإن الركود في كل من بريطانيا وفرنسا سيتم تجاوزه بحلول شهر أغسطس المقبل، وقد يبدأ التعافي في إيطاليا بصورة أسرع من ذلك. وبالنسبة للنشاط القوى الذي حظى به الاقتصاد الصيني، والذي تضرر نتيجة التراجع الحاد في معدل النمو يرى التقرير إن التعافي قد يكون قد بدأ بالفعل خاصة، وانه لم يكن هناك ركودًا بصورة فعلية. وأشار تقرير أوردته صحيفة ال " فايننشال تايمز" عبر موقعها الالكتروني إلى أن تلك البيانات قد جاءت بعد ظهور مؤشرات على بدء تمكن العديد من الاقتصاديات على مستوى العالم من مواجهة ظروف الكساد الراهنة، فقد أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولاياتالمتحدة نموا قويًا وبصورة غير متوقعة في الوقت التي بدأت تشهد فيه حركة الصادرات الصينية انتعاشا مع وجود بوادر تحسن في حركة الائتمان بالأسواق البريطانية سواء كان ذلك على مستوى القطاع العقاري أو قطاع الأعمال. ووفقًا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فانه على مستوى الاقتصاديات المتقدمة الأخرى مثل الاقتصاد الأمريكي والياباني والألماني بجانب الاقتصاديات الناشئة مثل في البرازيل وروسيا والهند، فأنه ما زالت هناك مؤشرات على وجود تباطؤًا حادًا على الرغم من إن البيانات قد أظهرت تراجع حدة التدهور في الأداء الاقتصادي بشكل عام. وتشير بيانات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى إن الاقتصاديين الروسي والألماني قد اعتبرا بمثابة أكثر الاقتصاديات المتقدمة تضررا، بينما تمكن كل من الاقتصاد الفرنسي والإيطالي من مواجهة الأزمة بأقل الخسائر.
