اعتبرت الصحافة البريطانية استنادا إلي أحدث البيانات الاقتصادية أن بريطانيا قد تكون تجاوزت المرحلة الأصعب والأسوأ في الركود الاقتصادي وأنها بصدد استعادة النمو، بينما قال وزير خزانتها إنها ستظل لاعبا رئيسيا علي الساحة المالية العالمية وأشارت صحيفة ذي إندبندنت إلي أن تراجع وتيرة انخفاض أسعار العقارات وتنامي الثقة التجارية في بريطانيا يعزز التوقعات باستقرار الاقتصاد البريطاني بل وحتي عودته إلي النمو في نهاية هذا العام. وأوردت الصحيفة نتائج مسح أظهر ارتفاع ثقة الشركات في قطاع الخدمات الشهر الماضي وأوضحت أن ارتفاع المؤشر إلي خمسين نقطة هذا الشهر سيعني عودة إلي النمو الاقتصادي ولو بمستوي متواضع العام القادم من جهتها أشارت يومية ذي تايمز إلي تضافر مؤشرات من عدد من القطاعات الاقتصادية علي أن بريطانيا ربمااجتازت اسوأ مراحل الركود الاقتصادي وأشارت في هذا الإطار إلي تقديرات محللين اقتصاديين بأن الاقتصاد البريطاني قد يعود إلي النمو خريف هذا العام وكانت حكومة جوردون براون أعلنت في وقت سابق أنه من المرجح أن ينكمش اقتصاد البلاد 3.5% العام الحالي وهو أسوأ انكماش منذ عقود طويلة وأوردت تايمز نقلا عن بيانات لمراكز اقتصادية تحسن المؤشرات الخاصة بقطاعي الخدمات وتجارة التجزئة بالإضافة إلي بوادر انتعاش أخري تعزز الأمل في أن يخرج الاقتصاد البريطاني قريبا من حالة الركود التي دخل فيها بفعل الأزمة المالية العالمية وأشارت تايمز استنادا لتلك البيانات إلي تنامي نشاط التجارة الخدمية فقد ارتفع الإقبال مثلا علي المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه، وقالت في هذا الصدد إن نسق التراجع في قطاع الخدمات هبط كثيرا الشهر الماضي إلي أدني مستوي منذ أغسطس الماضي ومن المؤشرات التي رصدتها الصحيفة علي أن الاقتصاد البريطاني يسير إلي الانتعاش ارتفاع مؤشر الأنشطة الخدمية الشهر الماضي إلي 48.7 نقطة من 45.5 في الشهر الذي سبقه وفي إطار الحديث عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي بريطانيا، قال وزير الخزانة البريطاني ألستر دارلينج إن بلاده ظلت لقرون تتبوأ مركزا قياديا في الساحة المالية العالمية. وأضاف في مقال نشرته له صحيفة وول ستريت جورنال إن بريطانيا تعمل في الوقت الراهن علي أن تحافظ علي ذلك الموقع وقال إن المحافظة علي هذه المكانة تمر عبر إصلاح وتحديث النظام المالي البريطاني، وأن الخدمات المالية ستلعب دورا حاسما مع توسع الاقتصاد العالمي وتعمق العولمة في غضون عشر سنوات إلي 15 سنة قادمة. وتابع الوزير البريطاني أن بلاده ستساعد الدول الناشئة والنامية التي قال إنها ستجابه تحديات كبيرة في العقود القليلة المقبلة بالخبرات والسيولة وذلك بهدف المساهمة في التنمية علي حد تعبيره.