خبراء: انهيار "هيبو" قد يكون أخطر من إفلاس "ليمان براذرز" محيط – زينب مكي تحسن في قيمة السهم بعد فشل المحادثات التي عقدت بين ممثلين عن الحكومة الألمانية والمستثمر الأمريكي كريستوفر فلاورز الذي يمتلك 24% من أسهم مصرف "هيبو ريل استيت" المهدد بالإفلاس ،أعلن مسئول ألماني أن انهيار "هيبو" المتعثر للقروض العقارية كان سيؤدي إلى تداعيات هائلة ،مضيفا "بل إني اذهب للقول انه لو لم يتم إنقاذ هذا البنك لكان لذلك تداعيات أسوأ من انهيار مصرف "ليمان برذرز" نفسه. وارتفعت قيمة سهم "هيبو" مع افتتاح بورصة فرانكفورت أمس لفترة من الوقت من 0.87 إلى 1.70 يورو بعد إعلان الحكومة الألمانية شراء 8.7% من أسهمه ، ما فسره مراقبون ماليون إشارة إلى بدء استعادة المستثمرين ثقتهم في امكان إنقاذ هذا المصرف، الذي لم تعد برلين تستبعد تأميمه بالكامل. وأوضحت المستشارة أنجيلا ميركل، في كلمة أمام مؤتمر لحزبها الديموقراطي المسيحي السبت الماضي، بعد سجالات شهدها الحزب أخيراً حول التأميم كفكرة اشتراكية، أن حكومتها "لم تصدر قانوناً يسمح بالتأميم من أجل المصارف، بل لمصلحة الطبقة المتوسطة والمواطنين، ولكي لا ينهار الاقتصاد كله". ورأت أن من واجب الدولة "التدخل في حال لم تعد القوى الذاتية قادرة على التعافي من ذاتها"، مؤكدة أن على الحكومة "وضع الأموال العامة المدفوعة نصب أعينها والحفاظ عليها لأنها أموال دافعي الضرائب". دور "سوقين" يذكر أن صندوق "سوفّين" الذي أنشأته الحكومة الألمانية قبل 6 شهور لإنقاذ القطاع المالي والمصرفي في البلاد، وخصصت له نحو 480 مليار يورو، قدم 102 مليار يورو حتى الآن إلى مصرف "هيبو"، من دون أن يتمكن الأخير من التعافي، ولا يزال المصرف يحتاج إلى مساعدة مالية، على ما أعلن رئيسه أكسل فيندت، رافضاً تحديد حجمها، فيما قدّر محللون ماليون، أن "تتراوح بين 6 و10 مليارات، خصوصاً بعدما كشف المصرف قبل يومين، أن خسارته بلغت 5.5 مليارات يورو العام الماضي، وهي أكبر خسارة تصيب مؤسسة ألمانية. ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرج أمس، أن تبعات إفلاس "هيبو" ستكون أشد بكثير من تبعات إفلاس "ليمان براذرز"، واعتبر أن التأميم هو "الحل الأخير الذي سيُلجأ إليه". ميركل تصر على الشراء تبعاً لسعر السوق وأيده في الرأي رئيس صندوق الإنقاذ الألماني هانيس ريم قائلا: "أن انهيار "هيبو" الألماني المتعثر للقروض العقارية كان سيؤدي إلى تداعيات هائلة لو أن الحكومة الألمانية لم تتدخل لإنقاذه، مضيفا في في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية "إنه لو لم يتم إنقاذ هذا البنك لكان لذلك تداعيات أسوأ من انهيار مصرف ليمان براذرز نفسه" وكان "سوفّين" اشترى 20 مليون سهم من "هيبو" بقيمة 60 مليون يورو، أي 3 يورو للسهم الواحد لمساعدة المصرف على زيادة رأس ماله وتعزيز سيولته، وثمّن فيندت خطوة صندوق الدعم، لكنه شدد على أن عودة نشاط المصرف، "تتطلب أن تفرض الدولة رقابتها الكاملة عليه". هل تلجأ ألمانيا ل "الانقاذ الاستحواذي"؟ وتواجه الدولة مشكلة تتمثل في وجود المساهم الأميريكي ،جي سي فلاورز" الذي يملك 24% من الأسهم، ويرفض بيع حصته بالسعر الحالي للسوق، بعدما كان اشترى السهم الواحد بأكثر من 22.5 يورو، كما يفضل التريث في انتظار تحسن السعر. وتضمن عرضه الأخير حصوله على 3 يورو لكل سهم، لكن الحكومة الألمانية لا تزال ترفض وتصر على الشراء تبعاً لسعر السوق، على اعتبار أنها غير مسئولة عن ربح المستثمرين وخسارتهم، كما أن الأموال التي ستتصرف بها هي عامة تتحمل المسؤولية عنها. وأبلغت مصادر حكومية معلومات إلى فلاورز، أن في حال واصل المماطلة في البيع فستطبق برلين "قانون الإنقاذ الاستحواذي" الذي يسمح لها بنزع ملكية المساهمين الكبار، بغض النظر عن حجم مواقعهم في المصرف وقدرتهم على وضع "فيتو" لمنع تجاوز مصالحهم. وعلى الجانب الأخر حذر رئيس اتحاد الصناعة الألمانية هانس بيتر كايتل من اللجوء إلى نزع الملكية، معتبراً أن الحكومة تخاطر بالإطاحة بالمبادئ الأساسية للاقتصاد الحر، ما يمكن أن يدمر ثقة المستثمرين الألمان والأجانب في مكانة ألمانيا كبلد جاذب للاستثمار. كرة الثلج الأزمة تصل قطاع الملاحة البحرية وعلى صعيدا متصل طالت الأزمة المالية قطاع الملاحة البحرية الألمانية ،حيث تراجع حجم حركة التفريغ والشحن في الموانئ بشكل مقلق، مما يهدد الكثير من العاملين في هذا القطاع، لكن الخبراء متفائلون بتعافي التجارة العالمية حالما تتعافى الأسواق المالية. وفي هذا الصدد انعقد في مدينة روستوك الألمانية المؤتمر السادس للاقتصاد البحري، بمشاركة أكثر من ألف خبير، حاولوا إيجاد مخرج من تداعيات الأزمة المالية التي طالت القطاع ،الذي يشكل أحد الركائز الصناعية الكبرى في ألمانيا، وهو يضم قطاعات بالغة الأهمية كبناء السفن والنقل البحري والموانئ والتقنيات البحرية والملاحة الداخلية وصيد الأسماك. ووفقا لما أورده موقع التلفزيون الألماني (دويتشه فيليه) يعمل في هذا الميدان أكثر من 300 ألف شخص، بالإضافة إلى العاملين لدى الجهات الموردة وفي قطاع الخدمات، وقد امتدت آثار الأزمة المالية لتشمل أحواض السفن وشركات النقل البحري والموانئ أيضاً حسبما أكدت مفوضة الدولة البرلمانية لشؤون الاقتصاد "داجمار فورل".
