دبي إلى أين.. الفورة العقارية تتحدى الأزمة العالمية برج النخيل محيط : تتجه أنظار العالم من يوم لأخر إلى إمارة دبي التي بدت كعادتها تغرد خارج السرب، ففي الوقت الذي يجتمع العالم في محاولات شتى للخروج من الأزمة المالية التي اجتاحت كافة الاقتصادات المتقدمة، أدهشت تلك الإمارة الصغيرة الجميع بحفل وصف ب"الأسطوري" بمناسبة افتتاح منتجع "أتلانتس" الذي يعد أحد أفخم منتجعات العالم، حيث بلغت تكلفته نحو ملياري دولار. وفي الوقت الذي تنتظر فيه الفعاليات الاقتصادية تطمينات عبر تصريحات رسمية عن موقف الإمارة من الأزمة المالية العالمية ومدى تأثرها بتبعات الأزمة التي هزت أقوى اقتصادات العالم، أرادت دبي أن يكون ردها عمليا على من يشكك في قوة اقتصادها، بل من توقع قرب انتهاء أسطورة الطفرة العقارية الخليجية والتي استمرت لمدة ست سنوات انطلاقا من دبي. وقد كان الرد مزيدا من الأرقام القياسية ومزيدا من الإنجازات، ففي الوقت الذي يترقب فيه العالم الانتهاء من تشييد "برج دبي" الذي تنشئه شركة "إعمار" العقارية، باعتباره أطول برج في العالم، لم تنتظر حكومة دبي الانتهاء من المشروع الذي بلغ مراحله الأخيرة، وأعلنت شركة نخيل، التابعة للحكومة، عن نيتها إنشاء برج يزيد ارتفاعه عن الكيلومتر وهو "نخيل تاور" الذي تبلغ تكلفته 38 مليار دولار. وأخيرا أدهشت دبي العالم بحفل افتتاح منتجع "أتلانتس" الذي يعد من بين الأكبر عالميًا والذي تجاوزت تكاليفه كل المقاييس حتى أنها تجاوزت في تكلفتها وحجمها وروعتها الألعاب النارية التي صاحبت افتتاح دورة الألعاب الاولمبية في بكين أغسطس الماضي، بحضور نجوم المجتمع من كل العالم كنجوم السينما والمسرح والفن والرياضة والسياسة. تساؤل مطروح والتساؤل الذي يطرح نفسه حاليا لدي العديد من المراقبين والخبراء يدور حول ما إذا كانت دبي قد بدأت بالفعل على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية استشعار رياح الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من مظاهر كساد باتت تحاصر أغلب الاقتصاديات المتقدمة. برج دبي فبغض النظر عن أبعاد الأزمة العالمية الراهنة على اقتصاديات المنطقة وتحديدا اقتصاد دبي في دولة الإمارات والذي يصنف حسب بعض التقديرات على أنه ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج العربي بعد الاقتصاد السعودي، إلا أنه ليس هناك خلاف على أن تجربة النجاح التي خاضتها دبي على مدى ثلاث عقود أصبح ينظر لها كنموذج يحتذي على مستوى العديد من الاقتصادات الناشئة خاصة لكونها واجهة عربية تتسابق عليها الاستثمارات من شتى أنحاء المعمورة. ولكن من المؤكد أن الزلزال المالي الذي ضرب العالم وضع تجربة دبي أمام اختبار صعب سيتطلب إظهار مدى قدرتها على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة والتي سيصعب تفاديها بصورة كاملة خاصة وأن هناك مؤشرات تباطؤ واضحة بدأت تطول قطاعات أساسية أبرزها القطاع العقاري. ويرى في ذلك الصدد المدير العام للدائرة المالية في دبي ناصر بن حسن الشيخ أنه في ظل الأزمة المالية العالمية والتحديات التي قد تواجه دبي فإن المشروعات العقارية ستشهد بعض عمليات التأجيل وأن كانت مشاريع البنية التحتية بما في ذلك المشاريع الخاصة بهيئة الطرق و المواصلات ومشروع المطار الجديد في منطقة جبل علي سيتم تنفيذها كما هو مقرر في إطار خطة دبي الاستراتيجية حتى عام 2015. وأشار في تصريحات أوردتها جريدة "ايميرتس بزنس" إلى أنه كان من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي لدبي في حدود 11% سنويا حتى عام 2015، غير أنه نظرا للظروف الراهنة فإن ذلك المستوى لن يحقق وأوضح أن اقتصاد دبي سيواصل النمو وإن كان بمعدلات أقل مؤكدا أنه لا توجد دولة محصنة ضد هذه الأزمة العالمية. وقال إن المجلس المالي الأعلى الذي يعكف على دراسة التحديات الناجمة عن الأزمة المالية سيبحث أيضا المعوقات أمام خطة دبي الاستراتيجية وطرح التعديلات اللازمة للتعامل مع التطورات الراهنة. تصحيح سعري ففي ضوء القفزات التي شهدتها أسعار العقارات بدبي على مدى العامين الأخيرين والتي اعتبرها البعض فقاعة قد تهدد السوق رغم تنامي الطلب حيث صعدت بنحو 80% حذر تقرير لمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف من أن تأجيل المشاريع فضلا عن آليات السوق ستحتم تصحيحاً في أسعار العقارات وبغض النظر عن وفرة الاستثمارات وطالب التقرير بمزيد من الشفافية في البيانات حول سوق العقارات حتى يتسنى للمطورين والمستثمرين تحليلها برؤية واضحة. وتتوقع مؤسسة مورجان ستانلي هبوط أسعار العقارات في دبي بنحو 10% حتى عام 2010 مع تجاوز المعروض الطلب. في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير لبنك ستاندرد تشارترد إن هناك "بوادر الحمى" على حد تعبيره في السوق العقاري بدبي نتيجة عمليات المضاربة من جانب المستثمرين والتي استهدفت تحقيق مكاسب سريعة أدت إلى تضخيم أسعار العقارات قيد الإنشاء وهو ما قد يمهم لانخفاضات سعرية في المرحلة الراهنة. وترى في ذلك الصدد شركة الخدمات المالية "هيرمس" إمكانية تراجع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 15 و20% حتى عام 2011. وتتضح انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات في الإمارات بشكل عام من خلال إحصائيات أوردها تقرير لشركة "المزايا" القابضة حيث كشفت عن تراجع نشاط الإقراض العقاري بنسبة وصلت إلى 25% خلال الشهور الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن مصارف الإمارات اضطرت إلى التشدد في منح الائتمان نتيجة ظروف الأسواق العالمية لتغطي القروض الممنوحة 70 % فقط من قيمة العقار، مقارنة بتمويل 90 % قبل شهور، بهدف التحوّط ضد انخفاضات محتملة في سوق العقارات في دبي على وجه التحديد. اعتراض المطورون ورغم التقارير والأخبار المتواترة حول بدء تصحيح سعري للسوق العقاري يدافع كبار المطورين العقاريين في إمارة دبي مثل إعمار ونخيل ودبي للعقارات عن أسعار العقارات ويؤكدون أنها في ارتفاع مستمر وأن حركة المبيعات تضاعفت في 2008 عن عام 2007. ويرى رئيس شركة دبي العالمية، سلطان بن سليم: "إن تأثيرات الأزمة العالمية لم تطلنا". وأضاف: "إنه لا يتوقع حدوث أي تراجع في أسعار العقارات في دبي تحت تأثير أزمة الرهون العقارية الأمريكية في الإمارات"، مشيرًا إلى "أن الأسعار في السوق تسلك طريق الصعود". وبعيدا عن برجي "دبي" و"نخيل" اللذان لم ينتهي بعد تنفيذ أي منهما نشرت شركة "إمبوريس" الألمانية المتخصصة في تزويد المعلومات الخاصة بالعقارات على مستوى العالم قائمةً بأعلى 200 مبنى منجز في العالم، مستندة على معاييرها الخاصة، وقد ضمت قائمة المباني العالية الجاهزة 16 برجًا جاهزًا في دبي، منها: برج الماسة وارتفاعه 360 مترًا، وأبراج الإمارات - مكاتب وارتفاعها 355 مترًا، وبرج الروز - روتانا وارتفاعه 333 مترًا. ويشير تقرير لمجلة "ميد" تصدر دبي قائمة الوجهات الأهم من حيث مشاريع التطوير العقاري على مستوى منطقة الخليج العربي لتحظى شركة نخيل قائمة الشركات المائة الأكبر في المنطقة, تليها "الدار العقارية" بحجم مشاريع 99 مليار دولار, وتحتل "دبي للعقارات" المرتبة الثالثة بحجم مشاريعها البالغ 95 مليار دولار وجاءت "إعمار العقارية" في المرتبة الخامسة بحجم مشاريعها البالغ 76.7 مليار دولار. ارتفاع المديونية ومع صعوبة أن يظل اقتصاد دبي في منأى عن تداعيات أزمة الائتمان العالمية خاصة وأن القطاع العقاري قد بدأ يشهد بعض بوادر التباطؤ حذرت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية "موديز" من إمكانية ارتفاع الدين لدى الشركات المملوكة لحكومة دبي أو التابعة لها بعدما ارتفع حجم مديونية دبي إلى نحو 70 مليار دولار. وقال التقرير إن دبي قد تلجأ إلى إمارة أبو ظبي أو إلى الحكومة الاتحادية لمساعدتها على إدارة ديونها، مضيفا أن الأموال التي اقترضتها المؤسسات التي تملكها الحكومة بغرض الاستثمار سوف يستمر في الازدياد بنحو يفوق سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل للسنوات الخمس المقبلة وخلالها سيكون خطر تعرض الإمارة لمخاطر التنفيذ والتمويل والمخاطر الجيوسياسية أكثر وضوحاً. في حين قلل تقرير أصدرته المجموعة المالية المصرية "إف جي هيرميس" من مخاوف ديون دبي، مؤكدة أن ديون دبي الخارجية الإجمالية لا تزال ضمن الحدود المقبولة دولياً ويقول التقرير "المخاوف الحالية بشأن مستوى مديونية دبي مبالغ فيها بشكل كبير". اقتناص الفرص وفي أول رد فعل رسمي على التقارير الدولية بشأن مديونية دبي أكد محمد العبار عضو المجلس التنفيذي في دبي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية إحدى الشركات التي تمتلك فيها حكومة دبي حصة كبيرة أن قاعدة الأصول التي تملكها دبي تتجاوز حجم الديون أضعافاً عدة بما يوازي ديون عامين، وأن الحكومة تعكف حاليا على وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة لها. وأضاف العبار "يجب أن نتذكر أن دبي لم تقترض لدعم الاستهلاك، بل لتمويل المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للدولة التي كانت تنتج تدفقات نقدية إيجابية وتضفي قيمة كبيرة على المدى الطويل"، مؤكدا أن ديون الإمارة تخدم برامجها طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية بعيداً عن أي مخاطر، مبددا المخاوف من تراجع القطاع العقاري في الإمارة،و مؤكدا أن الطلب المحلي على العقارات في دبي لا يزال متفوقاً بكثير على العرض، مع وجود تحول إيجابي نحو سوق المستخدم النهائي. وكشف عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعكف حاليا على دراسة عديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق، مضيفاً "لقد تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كيف نحول الأزمات إلى فرص ثمينة، لذلك كانت الإمارات من أكثر الاقتصادات يقظة وحذراً في المنطقة، وأول المبادرين إلى معالجة الأزمة. فنحن أبعد ما نكون عن سياسة "الترقب بانتظار النتائج"، لذا تصدينا للتحدي الجديد بعقل متيقظ وصدر رحب". إقرأ أيضا : بذخ وإسراف.. دبي تعيد أساطير ألف ليلة بتدشين منتجع أتلانتس
