ابوظبي: قال التقرير السنوي الرابع ل "الصناديق والاستثمارات الاسلامية 2010" الذي قدمته مجموعة الخدمات المالية الاسلامية في ارنست ويونغ الشرق الاوسط ان مجمل اصول صناديق الاستثمار الاسلامية العالمية بلغت 52.3 مليار دولار امريكي خلال عام 2009 مستقرة عند نفس المستوى الذي سجلته في عام 2008 والبالغ 51.4 مليار دولار. واظهر التقرير السنوي الذي قدمته إرنست ويونغ اليوم خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الاسلامية والاسواق المالية ان للاصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية مؤشرات ايجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت اليها خلال العامين الماضيين اذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009 و19 تريليون دولار في 2008. وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الاسلامية في ارنست ويونغ الشرق الأوسط سمير عبدي إن هذا الاتجاه الذي اظهره التقرير يعد تاكيدا على الافضلية الواضحة للصناديق الاستثمارية الاسلامية العالمية الامر الذي يحفز لتبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات. وكشف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن عام 2009 شهد اطلاق 29 صندوقا اسلاميا جديدا ما يعوض بشكل ما عن الصناديق الاسلامية التي تمت تصفيتها خلال نفس الفترة والتي بلغت 27 صندوقا وكان اطلاق الصناديق الاستثمارية قد وصل الى اعلى مستوياته في عام 2007 حيث تم اطلاق 173 صندوقا ومنذ ذلك الوقت شهد اطلاق الصناديق الاستثمارية الاسلامية تراجعا كبيرا وملحوظا. واضاف عبدي ان مجمل قطاع ادارة الاصول الاسلامية التي تتضمن الصناديق والحسابات الاستثمارية الاسلامية يبلغ 292 مليار دولار أي ما يصل الى 31.1% من اصول القطاع التي تتمثل اغلبيتها في ودائع المستثمرين لدى المصارف. وعلى صعيد متصل قال رئيس مجموعة الخدمات المالية الاسلامية لارنست ويونغ في البحرين اشعر ناظم ان الثروة القابلة للاستثمار والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية سجلت نموا بنسبة 20% لتصل الى 480 مليار دولار في عام 2009 بعد ان بلغت 400 مليار دولار في عام 2008. واضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال أكبر مساهم وهذا يمثل فرصا كبيرة غير مستغلة للمؤسسات والشركات المحليين والدوليين الذين يمكنهم ادراك احتياجات مستثمريهم المتزايدة وتلبيتها. ولفت ناظم الى ان الاصول الاستثمارية الاسلامية القابلة للاستثمار تشهد نموا قويا وهناك فرصة كبيرة امام مديري الصناديق الاستثمارية القادرين على التكيف بسرعة مع استراتيجياتهم لتلبية احتياجات العملاء الذين هم اكثر خبرة مما شهدناه في بداية هذا العقد. وشهد عام 2009 تحولا في استثمارات الصناديق عن فئات الاصول التقليدية كالاسهم العادية وصناديق الاستثمار العقاري حيث تم اطلاق فئات أصول جديدة تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وصناديق التحوط في المقابل لم يتم اطلاق اية صناديق للتمويل العقاري خلال 2009 مقارنة مع اطلاق 10 صناديق في عام 2008 و18 صندوقا خلال عام 2007. كما ادى انعدام ثقة المستثمرين الى وجود حصة اعلى من الودائع لدى المصارف بدلا من استثمارها في الصناديق. وقد تم اعداد تقرير ارنست ويونغ استنادا الى اكثر من 400 ملاحظة من قبل المؤسسات والشركات الرئيسية في كافة الاسواق المالية الرئيسية ومن خلال فهم هذه الاستراتيجيات بشكل افضل يمكن لمديري الصناديق الاستثمارية وضع استراتيجيات جديدة لفترة ما بعد الازمات.
