توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يبلغ عدد صناديق الاستثمار الاسلامية نحو 700 صندوق نهاية العام الجاري و950 صندوقا بحلول سنة 2010. وقال التقرير الشهري ل"شركة سبائك للاجارة والاستثمار" ان صناديق الاستثمار الاسلامية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لاسيما في عام 2002 و2003 نتيجة ارتفاع مستوي السيولة وتغير استرتيجية الاستثمارات في الخليج ونضوج اسواق المال في المنطقة. واشار التقرير إلي ما نشره "مركز ابحاث يوريكا هيدج المتخصص" بشأن احصائيات الصناديق العالمية التي بينت ان عدد الصناديق الاسلامية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 650 صندوقا في الوقت الذي تأسس فيه نحو 158 صندوقا في عام 2007 بزيادة 105% عن عام 2006. وحول نوع الصناديق قال التقرير ان صناديق الأسهم تبقي هي المسيطرة علي حصة الأسد اذ تمثل 52% من اجمالي السوق تليها صناديق العقار والملكيات الخاصة بمعدل 18% لحصتيها مجتمعين، في حين تمثل صناديق النقد والدخل الثابت أصغر الحصص بمعدل 13% و6% علي التوالي. واضاف ان باقي الحصص تتوزع علي انواع مختلفة من الصناديق ابرزها صناديق الاجارة التي تعتبر الاسرع نموا تمثل 4% حاليا من اجمالي الصناديق الاسلامية. وذكر التقرير انه في حين يقدر حجم الصناعة المالية الاسلامية بنحو 800 مليار دولار فإن الاصول المستثمرة في الصناديق يصل إلي نحو 44 مليارا مضيفا انه "في حال اخذ في الحسبان الصناديق التي لا تفصح عن اي معلومات فقد يرتفع هذا الرقم إلي 59 مليارا". ومن ناحية التوزيع الجغرافي فقد استمرت الصناديق وفقا للتقرير بالنمو في اسواقها التقليدية في الشرق الاوسط بنسبة 29% وفي آسيا والباسيفيك بنحو 34%. واضاف ان اوروبا وامريكا الشمالية تضم اليوم 15% من العدد الاجمالي للصناديق في حين بدأت مناطق أخري حول العام تقدم قيمة مضافة لهذا النوع من السلع مثل مصر واندونيسيا وباكستان. ومن حيث التوزيع للدول اشار التقرير إلي ان مناطق الاوفشور مثل جزر الكايمان مرغوبة بشدة لهذا النوع من الخدمات اذ تسيطر علي 20% من الاجمالي في حين تبلغ حصة ماليزيا 22% تتبعها السعودية 18% ثم الكويت 10% فالبحرين بنسبة 6%. واشار تقرير شركة سبائك إلي استطلاع للرأي نشرته "شركة ارنست اند يونج" العالمية حيت اظهرت ان ما بين 70 و90% من المستثمرين الخليجيين يفضلون التعامل مع أدوات مالية موافقة للشريعة وان السعوديين هم الأكثر تفضيلا لهذا النوع من المنتجات. وتتمثل ابرز التحديات التي تواجهها الصناديق الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط في القوانين والتشريعات المتأخرة نسبيا التي تحكم ادارة الاصول في المنطقة إلي جانب شدة المنافسة وطبيعة ادارة المخاطر.
