اصدرت حكومة ظل الثورة بيانا اشارت فيه الى انه إبان الجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس لجذب الاستثمارات لابد من سلسلة تشريعات فورية لمواجهة حالة الركود التشريعى التى تمر بها البلاد بعد استحالة عودة مجلس الشعب لممارسة مهامه وانتقال السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية وذلك كى تساعد على تيسيير وصول رؤوس الأموال للإستثمار فى مصر وتساعد على تحقيق الأمان الاستثمارى لرجال الأعمال بعد العواصف التى ضربت الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية واحجام الكثير منهم عن الاستثمار فى مصر لضعف البنية التشريعية إضافة للمآزق السياسية التى مررنا بها وايضا لمواجهة الاختلالات الموجود فى تلك القوانين من ضعف دور الدولة واهدار حقوق العمال والإرتفاع الغير مبرر لأسعار السلع بدلا من الانتظار عدة أشهر لحين صياغة الدستور واجراء انتخابات مجلس الشعب نكون بعدها وصلنا لحالة الانهيار. وطالبت حكومة ظل الثورة رئيس الجمهورية بصفته السلطة التشريعية الآن بالإسراع بتعديل - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 - قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - قانون التصالح رقم 4 لسنة 2012 واصدار قانون لاسترداد الأموال المنهوبة. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. من ناحيته اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان تعديل تلك القوانين أمر شديد الضرورة لجذب الاسثمار وبدلا من حديث المستشار مكى بين الحين والاخر عن تعديل قانون الطوارئ لابد من النظر فى تلك القوانين أولا فهناك اولويات لابد من مراعاتها لأن القوانين الحالية انتهت صلاحيتها ولم تعد تلائم العصر الحالى والتى وإن بقيت لن تأتى بمستثمرين ولكنها ستأتى بمتسولين. كما اكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان مصر تمر بمرحلة خطرة اقتصاديا وخلل واضح فى فى التشريعات الاقتصادية والاستثمارية تجعلنا جميعا امام تحديات قد تؤدى الى ثورة جياع فى القريب العاجل اهمهما زيادة معدلات البطالة بشكل ملحوظ منذ عام تقريبا وانخفاض معدل الاستثمار الخارجى بنسبة تتعدى 45% وخلل فى الموازنة العامة يتجاوز 136 مليار جنيه ومعدلات تضخم لا تقل عن 25% بشكل عام وكل هذا يحتاج اليات وتشريعات قانونية سريعة من الرئيس مرسى تساعد فى زيادة النشاط الاقتصادى وفتح الاسواق المصرية امام مستثمرين جدد
