يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية لتعديل 8 قوانين وتشريعات اقتصادية لدعم الاقتصاد المصرى لعرضها على مجلس الشعب ،اهمها قانون الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك. قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان القوانيين تتضمن قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957، وقانون التوحيد القياسى رقم 2 لسنة 1957، وقانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951، وقانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976، وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وقانون قمع الغش التدليس رقم 48 لسنة 1941 ، إضافة إلى قانون الغرف التجارية رقم 6 لسنة 2006 وقانون التأمينات والمعاشات، لافتاً إلى أن مدة الدراسة تستغرق 3 شهور قادمة وبعدها يتم إعلان النتائج للمجلس. أضاف الوكيل أن الاتحاد سيستقبل مقترحات وآراء جميع الغرف التجارية خلال الأيام القادمة، وإنشاء لجان متخصصة من أساتذة قانون لصياغة التعدلات المقترحة لهذه القوانين، قبل عرضها فى صورتها النهائية على المجلس، مشيراً إلى أن الاتحاد . وعن مناقشة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مجلس الشعب، انتقد الوكيل إعلان مناقشة المادة 10 والخاصة بإجراء تعديلات تتيح تدخل رئيس الوزراء بدلا من مجلس الوزراء للتسعير الجبرى للسلع والمنتجات المختلفة فى فترات زمنية محددة فى حال اثبات احتكار المنتجين لها، لافتاً إلى أن مناقشة مثل هذه القوانين خلال الفترة الحالية يؤثر على مناخ الاستثمار اضاف انه لابد من طمأنة المستثمرين، والعمل على جذب فرص استثمارية أكبر للأسواق المصرية، وحسين اختيار الوقت المناسب للإعلان عن تصريحات من شأنها أن تؤدى للاضرار بالاستثمارات الداخلية فى مصر، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، والتى لا تستطيع الحكومة توفيرها فى الاستثمارات الجديدة ولابد من البحث عن فرص جذب للسوق المحلية.
