عقدت مساء أمس لجنة نظام الحكم جلسة هامة لمناقشة ما يتم إثارته إعلامياً حول وجود خلافات بين اللجنة و لجنة الصياغة ، علي خلفية ما صرح به بعض الأعضاء من تدخل سافر للجنة الصياغة برفضها صياغة المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية و تشكيل لجنة سداسية لإعادة مناقشة هذا الفصل علي خلاف اللائحة و العرف داخل الجمعية ، لأنها تقوم و هي مشكلة من معينين من خارج الجمعية إضافة إلي أعضاء في الجمعية بعمل هو من سلطة لجنة المئة فقط و هيئة مكتبها مما حدا ببعض الأعضاء إلي إعلان رغبتهم في تصعيد الأمور و الانسحاب ، و هدد البعض الآخر بالاستقالة ، و هذا كله علي خلفية الصراع الدائر بين الهيئات القضائية حول موضعها في الدستور. و جاء هذا الاجتماع بمبادرة من الدكتور "محمد محيي الدين" ، مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ، لرأب الصدع و بعد استئذانه أعضاء اللجنة في ذلك و بعد عرضه شكواهم علي المستشار "حسام الغرياني" ، رئيس الجمعية ، الذي قرر حضور هذا الإجتماع للإستماع مباشرة للأعضاء ، و الرد علي شكواهم و إتهاماتهم للجنة الصياغة. و كانت أهم المشاكل التي عرضها الأعضاء هي: - سوء تشكيل لجنة الصياغة و من أبرز ملامح سوء تشكيلها علي لسان أحد الأعضاء أن كل أعضاء الجمعية المنتمي إلي كل من حزب الوسط و مجلس الدولة هم أعضاء في هذه اللجنة و هم ليسوا متخصصين لا في الصياغة الدستورية أو اللغوية. - تدخل لجنة الصياغة في منتج اللجنة و خاصة في فصل السلطة القضائية لتوجهات شخصية يراها البعض من المستشار الغرياني بمعاونة الدكتور عاطف البنا في هذا الصدد. - اعتراض الأعضاء علي تشكيل ما سمي باللجنة السداسية لأنهم رأوا فيها اهدارا لجهدهم في الشهور السابقة. - عدم عودة الفصول التي تمت قراءتها الأولي في الصياغة للجنة لإعادة النظر فيها و مقارنتها و التعليق عليها توفيرا للوقت خاصة و أن عمل اللجنة يشمل حوالي 140 مادة. - وجود اختلافات بين ما تم التوافق عليه داخل اللجنة و بين ما تم تسليمه الي الصياغة. و أجاب المستشار "الغرياني" ، علي تساؤلات الأعضاء مؤكدا لهم أن لجنة الصياغة لم و لن تتدخل في مضمون عمل اللجنة و غيرها من اللجان و لكن ما يحدث هو أن أعضاء اللجنة و بطريقة عفوية يدلفون إلي المضمون مما يجعل لهم رأيا فيه لذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات في هذا الصدد و تعيد الأمر برمته الي اللجنة النوعية التي لها الحق الكامل في الأخذ برأي لجنة الصياغة أو الاصرار علي رأيها و في هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلي الجمعية التأسيسية للنقاش حولها و الاختيار بينها بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية و كل هذه الآراء ستكون محل اعتبار. و أكد الغرياني أن لجنة الصياغة فيها من الأعضاء المثابرين و المقاتلين ما يجعله فخورا بوجودهم في اللجنة و خص بالذكر الدكتور خليل الغرياني أن لجنة الصياغة فيها من الأعضاء المثابرين و المقاتلين و المستشار منصف نجيب سليمان و الدكتور عاطف البنا. و في هذا الصدد أوضح المستشار أحمد خليفة أن اللجنة في رؤيتها للهيئات القضائية المختلفة شاملة قضايا الدولة و النيابة الإدارية و القضاء العسكري لا يعنيها إقرار مصالح شخصية أو مهنية و إنما و فقط تحقيق الإصلاح القضائي و العدالة للمواطنين و سرعة التقاضي. و قال اللواء "ممدوح شاهين" ، ممثل القوات المسلحة داخل التأسيسية ، أن النسخة الأخيرة لعمل اللجنة هي بتاريخ 5 سبتمبر الماضي ، و هي النسخة التي يجب العمل من خلالها ، مؤكداً علي أن تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية و القضاء العسكري سبب ازعاجا لضباط و أفراد القوات المسلحة بعد أن تم عمل مؤتمرات في الجيوش و المناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التي تخص القوات المسلحة و القضاء العسكري فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم و من الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم الذي هو ما تم الاتفاق عليه في اللجنة. و أوضح الدكتور "محمد محيي الدين" ، أنه لابد من أن يعلم جميع أعضاء الجمعية أن نظام الحكم قامت بوضع موادها في اطار فلسفة محددة هي الفصل التام بين السلطات و الرقابة المتبادلة فيما بينها و قال أنه في هذا الصدد و فيما يخص السلطتين القضائية و التشريعية فإن الفسلفة تقوم علي عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعة و هو ما تم معالجته باقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات و في المقابل لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستحدث هيئات قضائية أو أن تقلل من اختصاصاتها الرئيسة و لذلك تم الغاء المادة 167 من دستور 1971 و هو ما يعني و بوضوح ضرورة النص في الدستور علي كل الهيئات القضائية و اختصاصاتها الاصيلة. و قد انتهي الإجتماع بإرتياح لدي كثير من الأعضاء مما سمعوه من ردود للمستشار حسام الغرياني فيما علق آخرون بأننا سمعنا كلاما دبلوماسيا و سننتظر الأفعال لنقرر مواقفنا.
