محمود حجازي عقدت مساء أمس لجنة نظام الحكم جلسة هامة لمناقشة ما يتم اثارته اعلاميا حول وجود خلافات بين اللجنة و لجنة الصياغة علي خلفية ما صرح به بعض الأعضاء من تدخل سافر للجنة الصياغة برفضها صياغة المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية و تشكيل لجنة سداسية لاعادة مناقشة هذا الفصل علي خلاف اللائحة و العرف داخل الجمعية..
وتتشكل اللجنة السداسية من معينين من خارج الجمعية إضافة إلي أعضاء في الجمعية بعمل هو من سلطة لجنة المئة فقط و هيئة مكتبها مما حدا ببعض الأعضاء إلي إعلان رغبتهم في تصعيد الأمور، و الانسحاب ، وهدد البعض الآخر بالاستقالة، علي خلفية الصراع الدائر بين الهيئات القضائية حول موضعها في الدستور. وجاء الاجتماع بمبادرة من الدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لرأب الصدع وبعد استئذانه أعضاء اللجنة في ذلك ، وبعد عرضه شكواهم علي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية الذي قرر حضور هذا الاجتماع للاستماع مباشرة للأعضاء و الرد علي شكواهم و اتهاماتهم للجنة الصياغة. وكانت أهم المشاكل التي عرضها الأعضاء هي سوء تشكيل لجنة الصياغة ومن أبرز ملامح سوء تشكيلها علي لسان أحد الأعضاء أن كل أعضاء الجمعية المنتمين إلي كل من حزب الوسط و مجلس الدولة أعضاء اللجنة ليسوا متخصصين لا في الصياغة الدستورية أو اللغوية. كما أبدى الأعضاء اعتراضهم على تدخل لجنة الصياغة في منتج اللجنة و خاصة في فصل السلطة القضائية لتوجهات شخصية يراها البعض من المستشار الغرياني بمعاونة الدكتور عاطف البنا في هذا الصدد، واعتراضهم علي تشكيل ما سمي باللجنة السداسية لأنهم رأوا فيها اهدارا لجهدهم في الشهور السابقة. ورفض الأعضاء عدم عودة الفصول التي تمت قراءتها الأولي في الصياغة للجنة لإعادة النظر فيها و مقارنتها و التعليق عليها توفيرا للوقت خاصة و أن عمل اللجنة يشمل حوالي 140 مادة، مع وجود اختلافات بين ما تم التوافق عليه داخل اللجنة و بين ما تم تسليمه إلي الصياغة.
وأجاب المستشار الغرياني علي تساؤلات الأعضاء ،مؤكدا لهم أن لجنة الصياغة لم و لن تتدخل في مضمون عمل اللجنة و غيرها من اللجان و لكن ما يحدث هو أن أعضاء اللجنة و بطريقة عفوية يدلفون إلي المضمون مما يجعل لهم رأيا فيه لذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات في هذا الصدد و تعيد الأمر برمته الي اللجنة النوعية التي لها الحق الكامل في الأخذ برأي لجنة الصياغة أو الاصرار علي رأيها و في هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلي الجمعية التأسيسية للنقاش حولها و الاختيار بينها بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية و كل هذه الآراء ستكون محل اعتبار.
و أكد الغرياني أن لجنة الصياغة فيها من الأعضاء المثابرين و المقاتلين ما يجعله فخورا بوجودهم في اللجنة و خص بالذكر الدكتور خليل مرعي و المستشار منصف نجيب سليمان و الدكتور عاطف البنا.
و في هذا الصدد أوضح المستشار أحمد خليفة أن اللجنة في رؤيتها للهيئات القضائية المختلفة شاملة قضايا الدولة و النيابة الإدارية و القضاء العسكري لا يعنيها إقرار مصالح شخصية أو مهنية و إنما و فقط تحقيق الإصلاح القضائي و العدالة للمواطنين و سرعة التقاضي.
و قال اللواء ممدوح شاهين أن النسخة الأخيرة لعمل اللجنة هي بتاريخ 5 سبتمبر الماضي و هي النسخة التي يجب العمل من خلالها و أكد أن تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية و القضاء العسكري سبب ازعاجا لضباط و أفراد القوات المسلحة بعد أن تم عمل مؤتمرات في الجيوش و المناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التي تخص القوات المسلحة و القضاء العسكري فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم و من الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم الذي هو ما تم الاتفاق عليه في اللجنة.
و أوضح الدكتور محمد محي الدين أنه لابد من أن يعلم جميع أعضاء الجمعية أن نظام الحكم قامت بوضع موادها في اطار فلسفة محددة هي الفصل التام بين السلطات و الرقابة المتبادلة فيما بينها و قال أنه في هذا الصدد و فيما يخص السلطتين القضائية و التشريعية فإن الفسلفة تقوم علي عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعة و هو ما تم معالجته باقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات و في المقابل لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستحدث هيئات قضائية أو أن تقلل من اختصاصاتها الرئيسة و لذلك تم الغاء المادة 167 من دستور 1971 و هو ما يعني و بوضوح ضرورة النص في الدستور علي كل الهيئات القضائية و اختصاصاتها الاصيلة.
