قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا بالمستشار حسام الغرياني، مساء الاثنين، لحل الأزمة بين اللجنة وبين لجنة الصياغة. وأكد «محيي الدين» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «الغرياني» رد على تساؤلات الأعضاء، وأكد أن «لجنة الصياغة لم ولن تتدخل في مضمون عمل اللجنة وغيرها من اللجان ولكن ما حدث هو أن أعضاء اللجنة وبطريقة عفوية يتطرقون إلي المضمون مما يجعل لهم رأيًا فيه, ولذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات في هذا الصدد وتعيد الأمر برمته إلى اللجنة النوعية التي لها الحق الكامل في الأخذ برأي لجنة الصياغة أو الإصرار على رأيها، وفي هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلى الجمعية التأسيسية للنقاش حولهما والاختيار بينهما بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية، وكل هذه الآراء ستكون محل اعتبار». وأشار «محيي الدين» إلى أن الأعضاء طرحوا أسباب استيائهم على «الغرياني» وتتمثل في سوء تشكيل لجنة الصياغة ومن أبرز ملامح سوء تشكيلها، على لسان أحد الأعضاء، أن كل أعضاء الجمعية المنتمي إلى كل من حزب الوسط ومجلس الدولة هم أعضاء في هذه اللجنة وهم ليسوا متخصصين لا في الصياغة الدستورية أو الصياغة اللغوية، بالإضافة إلى تدخل لجنة الصياغة في منتج اللجنة وخاصة في فصل السلطة القضائية لتوجهات شخصية يراها البعض من المستشار الغرياني بمعاونة الدكتور عاطف البنا في هذا الصدد. واعترض الأعضاء على تشكيل ما سمي باللجنة السداسية، وعدم قيام «الصياغة» بإعادة الفصول الأولى التي تمت قراءتها إلى لجنة نظام الحكم لإعادة النظر فيها ومقارنتها والتعليق عليها توفيرًا للوقت. ولفت «محيي الدين» إلى أن الاجتماع انتهى بارتياح لدى كثير من الأعضاء مما سمعوه من ردود للمستشار حسام الغرياني، فيما اعتبر أعضاء آخرون أن ما سمعوه كلامًا دبلوماسيًا وينتظرون الأفعال ليقرروا مواقفهم. وطالب اللواء ممدوح شاهين بالعمل من خلال النسخة الأخيرة لعمل اللجنة التي انتهت بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، وأضاف أن تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية والقضاء العسكري سبب إزعاجًا لضباط وأفراد القوات المسلحة، بعد أن تم عمل مؤتمرات في الجيوش والمناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التي تخص القوات المسلحة والقضاء العسكري، فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم ومن الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم، وهو ما تم الاتفاق عليه في اللجنة. وقال المستشار أحمد خليفة خلال الاجتماع إن اللجنة في رؤيتها للهيئات القضائية المختلفة شاملة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري لا يعنيها إقرار مصالح شخصية أو مهنية إنما تحقيق الإصلاح القضائي والعدالة للمواطنين وسرعة التقاضي.
