شدد صندوق النقد الدولى على ضرورة وضع خطة واضحة لضبط أوضاع المالية العامة فى تونس ٬ معربين عن ارتياحهم للإصلاحات الضريبية المعتزم تنفيذها لزيادة الإيرادات وجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا ودعما للنمو. واعتبر صندوق النقد الدولي فى بيان جديد له أن هناك حاجة لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لإعادة توجيه الاقتصاد التونسي وتسخير إمكاناته لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا٬ مع التركيز على ضرورة تقليص معدل البطالة٬ وتحسين بيئة العمل٬ وتعزيز الحكامة للرفع من حجم استثمارات القطاع الخاص٬ متوقعا أن يساعد تطوير القطاعات التي توفر قيمة مضافة عالية على استيعاب اليد العاملة المؤهلة٬ دون إغفال مسألة تحديد أولويات الإصلاح . أكد صندوق النقد الدولي أن تونس ستواجه٬ عقب الانتقال السياسي الذي شهدته٬ تحديات اقتصادية واجتماعية ضاغطة٬ تشمل ارتفاع مستويات البطالة ٬ وبروز تفاوتات بين مختلف جهات البلاد. وشدد صندوق النقد الدولي٬ في نشرة تقييمية للاقتصاد التونسي٬ على ضرورة تمهيد الطريق للنهوض بالاقتصاد وتشجيع تحقيق نمو أكبر وأكثر شمولية٬ مسجلا أنه مع المخاطر التي يواجهها الانتعاش الاقتصادي نتيجة لعدم استقرار الوضع السياسي٬ ينبغي على السلطات التونسية دعم الأنشطة الاقتصادية مع تأمين الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني. وبعد أن أبرز المديرون التنفيذيون للصندوق أن سياسة المالية العامة تشتمل على حيز لدعم النمو والتشغيل على المدى القريب٬ رحبوا بجهود السلطات الرامية إلى ترشيد النفقات العامة وتحسين مناخ الاستثمار٬ مؤكدين على ضرورة استئناف ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط من أجل الحفاظ على استمراريتها.
