أكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي على شراكة الصندوق مع تونس ووقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة الشعب التونسي بأي طريقة يجدها مفيدة له، مشيرة إلى أن تعاطي الصندوق مع تونس خلال عام 2012 يختلف عن الماضي من خلال مشاركة عن كثب مع السلطات التونسية منذ قيام الثورة في صورة مساعدات فنية وحوار السياسات بشأن خيارات التغلب على الانكماش الاقتصادي الحالي ووضع إطار اقتصادي كلي على المدى المتوسط، معربة عن تمنياتها بكل النجاح للشعب التونسي وحكومته في مجال التحول والانتقال السياسي والاقتصادي. جاء ذلك في تصريحات للاجارد نقلها بيان صحفي اليوم للصندوق في ختام أول زيارة لها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرئيسة للصندوق. وقالت لاجارد "لقد جئت برسالة دعم لتونس وشعبها الذين ضربا مثالا ممتازا على الانتقال السلس إلى الديمقراطية.. وقد جئت للاستماع إلى أصدقائنا في تونس وللاستماع إلى أفضل السبل لدعمها لتحقيق تحولات هامة". وأكدت أن وضع رؤية جديدة واسعة النطاق للاقتصاد التونسي وتحديد الإصلاحات ذات الأولوية من خلال حوار اجتماعي قائم على المشاركة أمر حاسم للمضي قدما في عملية التحول في تونس، كما شددت على أهمية توفير حلول ملموسة لتأخر المناطق الداخلية في تونس وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ونوهت بأن المستثمرين والسكان بصورة عامة في حاجة إلى استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد وتجاوز الصعوبات قصيرة الأجل وتوفير الأسس اللازمة لحدوث انتعاش في الاقتصاد التونسي. ولفتت لاجارد إلى ضرورة الإقرار بأن التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل لتونس تقع تحت ضغوط شديدة، كما أن الضعف الحالي في الاقتصاد العالمي والاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة منطقة اليورو يلقون بظلالهم على ا؟قتصاد التونسي من خلال مستويات أضعف للتجارة وتدفقات الاستثمار وانخفاض إيرادات السياحة والتحويلات المالية. وأوضحت مديرة الصندوق أنها أجرت مناقشات مثمرة للغاية مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر ووزير المالية دوشين ديماسي ومحافظ البنك المركزي نبيل مصطفى حول خططهم لإعادة الثقة في الاقتصاد التونسي ووضعه على مسار مستدام للنمو الشامل وخلق فرص عمل. وقالت إنها اجتمعت أيضا مع ممثلين من القطاع الخاص والشباب فضلا عن القيادات النسائية والمجتمع المدني والنقابات، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة عظيمة للتعرف بشكل أفضل على التغيرات العميقة التي حدثت منذ زيارتها الأخيرة بعد وقت قصير من الربيع العربي كوزيرة للمالية في فرنسا.
