صندوق النقد الدولى يشيد بأداء الاقتصاد الجزائرى

أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولى بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائرى، معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات مهمة منها تنويع اقتصادها.
ويرى صندوق النقد الدولى أن استقرار قطاع المحروقات والأداءات الديناميكية التى حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 % خلال 2010 و2011.
وأشار إلى أن فائض الحساب الجارى وبعد تراجعه سنة 2009 "عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 إثر ارتفاع عائدات المحروقات التى أدت إلى ارتفاع احتياطى الصرف"..
وأضاف أن "تسيير الاقتصاد الكلى الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكن من تشكيل احتياطات خارجية مهمة واحتياطات فى الميزانية المودعة فى صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف للديون"، لكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أشار إلى أنه بالرغم من هذا التقدم الإيجابى يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى والحذر فى الميزانية.
وفى هذا السياق أضاف الصندوق أن "برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من المفروض أن يمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص التشغيل" ، معتبرا أن تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى "حاجة ملحة". واعتبر صندوق النقد الدولى أن تحديث و تعزيز القطاع المالى ضروريا لدعم الاستثمار الخاص.
وأشار الصندوق من جهة أخرى إلى أن "سياسة الميزانية التوسعية للسنوات الأخيرة يجب أن تكون متضمنة على المدى المتوسط لحماية قدرة مقاومة الجزائر لصدمات سلبية محتملة وتمديد مداخيل المحروقات".
وعلى صعيد الميزانية أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لالتزام السلطات الجزائرية بدراسة نص القانون الخاص بتسوية الميزانية ابتداء من 2011 كآلية لمراقبة تطبيق الميزانية لاحقا.
وأوضح صندوق النقد الدولى أن "مواصلة إصلاح الميزانية ضرورة بالنسبة لزيادة المداخل خارج المحروقات و التحكم فى المصاريف العمومية سيما تحكم أحسن فى كتلة أجور القطاع العمومى و الاستغلال الأمثل للتحويلات والمساعدات وإضفاء طابع الأولوية على المشاريع الاستثمارية العمومية".
وفى هذا السياق أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية "لتحسين نوعية وفعالية النفقات العمومية ولمواصلة إصلاحات نظام الميزانية"..