أكد جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، رئيس مركز كارتر للسلام، عن قلقه العميق مما سماه ب«التحول غير الديمقراطي»، الذي تسير فيه مصر بقيادة المجلس العسكري، معلنًا أن مركزه لن يراقب أي انتخابات مستقبلية تجرى في مصر تحت نفس الظروف التي أجريت فيها جولة الإعادة. قال «كاتر»، في مقدمة تقرير صادر عن «مركز كارتر الدولي»،إن «حل البرلمان الذي انتخبه المصريون بشكل ديمقراطي، وعودة الطوارئ سيخلقان حالة من عدم اليقين في العملية الدستورية»، واصفًا الإعلان الدستوري المكمل بأنه إخلال بالتزام المجلس السابق بنقل كامل للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة. وعقد مركز، ظهر أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة، عرض فيه أهم ملامح التقرير الخاص بمراقبة جولة الإعادة، التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين، وخاضها المرشحان الدكتور محمد مرسي، عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، المحسوب على قوى نظام الرئيس السابق. وأكد المركز أن «اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية فرضت قيودًا على المتابعين والإعلاميين جعلت عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات تفتقر للمصداقية اللازمة، مما دفع المركز لاتخاذ قرار بعدم متابعة أي انتخابات مستقبلية تجرى في مصر تحت نفس الظروف». وأضاف: «الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري مؤخرًا يعد (إقحامًا) من المجلس لنفسه في عملية كتابة الدستور، مما يخل بالتزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة»، وأن الحكومة العسكرية غير المنتخبة ليس لها دور في وضع دستور جديد. واعتبر المركز أن الإعلان الدستور المكمل «يكرس للدور المهيمن للمجلس العسكري داخل الحكومة، مع استيلاء المجلس لنفسه على سلطات إضافية، واصفًا ما سماه «الدور الذي حازه المجلس العسكري عبر الإعلان الدستوري في عملية صياغة الدستور بغير مناسب». وأكد تقرير المركز الدولي أن «بعثة المركز المحدودة إلى مصر لم تتمكن من متابعة إجراءات الإعداد للانتخابات من اعتماد ومراجعة لكشوف الناخبين وإعداد اللجان، وغيرها من الإجراءات الضرورية، نظرًا لتأخر اللجنة العليا للانتخابات في تسليم بطاقات الاعتماد لمراقبي المركز حتى 16 مايو الماضي، رغم إتمام اعتمادهم في الثالث من الشهر نفسه». وخلص المركز إلى أن «الظروف التي سمحت بها اللجنة العليا للانتخابات للمراقبين والإعلاميين تعد (قيودًا) تخالف المبادئ الأساسية المطلوبة لمصداقية وفعالية متابعة الانتخابات»، معلنًا أنه «لن يقوم بمتابعة أي انتخابات تجرى في مصر في المستقبل ما دامت ستستمر هذه الظروف». ووجه المركز نقدًا شديدًا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحجب قوائم الناخبين عن المرشحين وحملاتهم، وأضاف أن القرار أثار الشكوك والتكهنات حول هذه القوائم. واعتبر المادة رقم 28 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تنص على عدم جواز الطعن أمام القضاء على قرارات اللجنة، بمثابة مادة تمنحها صلاحيات غير مسبوقة، في وقت تقوم فيه معايير تعيين قضاة اللجنة بحكم مناصبهم بطمس الخطوط الفاصلة بين ولاياتهم وولايات المحاكم الأخرى.
