خالد علي يقود مسيرات العمال خرج اليوم مئات الآلاف من العمال من أمام نقابة العمال المستقلة وأتجهت لميدان التحرير مرورا بمبني مجلس الشعب ، رافعين لافتات تطالب بإسقاط المجلس العسكري ،وهتافين "عايزين حكومة جديدة ...بقينا على الحديدة"، عايزين حكومة حرة ...العيشة بقت مرة" ، " يسقط يسقط الاستبداد" ، " مجلس شعب قول الحق أنت حرامي ولا لاء ". و ذلك للمطالبة بإقرار الحد الأدني والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته وتحديد الحد الأقصى 10 ضعف الحد الأدني ، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80% من الأجور وزيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار، واطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة ، مشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور ، و تعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال ، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 112 لسنة1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية ، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يكول من الضرائب العامة والاشتراكات مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان من خلال جهات غير ربحية . كما طالبوا بالتزام الدولة بانشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة وصرف اعانة بطالة لمن لا يجد عمل منتج ، تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حققوهم ،وإلغاء قانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ووقف والغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011 إعادة جميع الشركات العامة التي صدرت احكام قضائية بعودتها كملكية عامة وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها أخيرا تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام . قال رمضان علي عضو نقابة عمال بنائي مصر ، لم ننزل اليوم للأحتفال بل للمطالبة بحقوقنا فمنذ ثورة يناير وأنا لا أجد قوت يومى ، ولا أحد يستمع لمطالبنا بوضع حد لهذا الأمر ، فنحن نطاالب بالمساواة بالموظفين، فلا تأمينات ولا معاش ، بالرغم من إنه يزيد من الدخل ويشارك في تطويرعجلة الانتاج بصورة ملحوظة . وقال خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية أن مجلس الشعب الى الان لم يضع قانون للحريات النقابية، فكيف بعد ثورة عمرها أكثر من سنة ونص لم نفعل اى شيئ للعمال، فمازلت الثورة لا تحكم ، مؤكدا إنه يجبأن تكون السياسيات أعلى من البشر ، وأضاف إن اردت أن تدير عجل الأنتاج فضع حد أدنى للأجور اعطي للعامل أجره ، فنحن نحتاج قانون جديد للحريات النقابية ،و تعديل قانون العمل بما يناسب العمل ، صراع على السلطة بين التيار الاسلامي والمجلس العسكري يضيع فيه حق العامل . وقال تامر فوزى أمين مكتب العمال بحركة الإشتراكيين الثوريين خروج العمالاليوم ومطالبتهم بحقوقهم بجانب المطلب السياسي بإسقاط حكم العسكر ، هو رد فعل طبيعي لعدم الإستجابة لمطالبهم على مر عامين من الثورة فلم يأخذ العمال أيا من حقوقهم ، كما لم يؤثر أضراب 11 فبراير ، في تنوية عن الحرائق المهولة التى تسود المناطق الإنتاجية في البلاد كل هذا ليس الا وقف حال للعمال ويجب التصدى لهذه الحرائق "اللى بتقفل البيوت "قال محمد بستان عضو مجلس إدارة اللجنة النقابيه للعاملين بشركة "الهلب"، وواصل بقوله: إن المطالب تعد المطلب العمالى وصعدت لتكون ضد حكم العسكر لأن العسكر أثبتوا إنهم وجه آخر للرأس مالية ، فطالما هناك حكم عسكري يحمي الرأسماليين فسيظل العامل مستعبد . كما طالب بنسبة من ارباح المؤسسات للعاملين ، فالعمال شركاء وليسوا عبيدا. وقال محمد حمدى أمين صندوق الاتحاد العام لصيادين مصر وميادينها ، إنهم لا يريدون سوى المصلحة العامه ، فليست المشكلة في اسقاط حكم العسكر بل في طريقة ادارة البلاد ، نحن لا نريد الا حقوقنا. أما أشرف محمد عامل بمصنع "بشاي للصلب " والذي رفع لافتات مكتوب عليها "بشاي للظلم" و "بشاي للغلب" قال نريد أن يعامل العامل بما يليق بأدمية كأنسان ، فالعمل في مصانع الصلب في درجات حرارة عالية جدا ، ومع ذلك ليست هناك حقوق لعامل ، مؤكدا أستمرار الأضراب المقام بالمصنع منذ أكثر من 20 يوم. وأوضحت مها يوسف عضو باللجنة التنسيقية للجان الشعبية ، الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير ، والذي لم يحقق حتى الآن، كما أن العمال لديهم الوعى السياسي الكامل لمعرفة السبب وراء تأجيل كل هذا ولهذا تصعد المطالب من مطالب عمالية لمطالب سياسية على رأسها اسقاط حكم العسكر . الجدير بالذكر أنه قد شارك بالمسيرة أعضاء بحركات وائتلافات عديدى منها، حركة الاشتراكييون الثورييون، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ومركز هشام مبارك، واتحاد عمال السويس ، جمعية أطباء التحرير، حزب التحالف الاشتراكي، الحزب الاشتراكي المصري ، الحزب الشيوعي المصري ، حملة كاذبون .
