تنطلق عدد من المسيرات التى ينظمها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الثانى بعد ثورة 25 يناير فى كل من محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية. وعلى الرغم من الاختلاف فى شكل الاحتفال بين النقابات الرسمية والنقابات المستقلة، فإن كلاهما توحد فى المطالب وحقوق العمال والتى تمثلت فى إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم. ويرفع عمال مصر خلال الاحتفال بعيدهم مطالب بزيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من الأجور، مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما لصالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية، وإعادة 465 ملياراً من أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين، ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية. وأكد العمال على التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة، وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإطلاق قانون الحريات النقابية، ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين. ومن بين أبرز المطالب العمالية كذلك، تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم، وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب على الدخل، وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.
