تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: ترقية 250 ألف موظف من أول يوليو.. واقتراح بالغاء الدرجات الأدنى، محامو غالي وإسماعيل يحاولون إقناع بريطانيا ببطلان طلب مصر تسليمهما، مدير قطاع الأمن الوطني: الطرف الثالث هدفه الفوضى، تجديد حبس "3" متهمين في أحداث مجلس الوزراء.. والخسائر المبدئية نحو "17" مليون جنيه، قرارات مهمة لمجلس القضاء الأعلى لإنهاء أزمة الموظفين بالمحاكم، الأشعل يدعو مرشحي الرئاسة لانسحاب جماعي بسبب الانفلات الأمني، 93 مليار جنيه مگاسب البورصة في شهرين، مجلس قومي للمعاقين.. مليون و300 ألف جنيه لجامعي القمامة، 67% يؤيدون محاكمة مبارك.. و51% يشعرون بخيبة الحكومة في محاربة الفساد. الأهرام تحت عنوان "ترقية 250 ألف موظف من أول يوليو.. واقتراح بالغاء الدرجات الأدنى"، يستعرض الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قريبا مقترحات الحلول الجذرية لحل مشكلة الترقيات بالرسوب الوظيفي تمهيدا لاصدار القواعد التنفيذية للمستحقين للترقية نهاية يونيو المقبل والتي يستفيد منها نحو 250 ألف موظف. ومن المتوقع أن تتضمن المقترحات ان تتم الترقيات بالرسوب سنويا لمن اتم المدد البينية (6 سنوات للدرجة الثانية و8 للثالثة و5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة) على أن يتم نقل الموظف من الدرجة الأولى إلى الأعلى مع إلغاء الدرجة التي تم نقله منها واستخدام تمويلها في الدرجة الأعلى التي تم ترقيه عليها مع صرف العلاوة الخاصة بالترقية أو ان يتم وضع نظام جديد للترقيات يسمح لمن اتم المدد البينية في أي وقت عن سنة الترقية إلى الدرجة الأعلى باستخدام تكاليف الدرجة المرفق منها وإلغاء الدرجة المنقول منها وذلك للقضاء نهائيا على عملية الرسوب الوظيفي وهذا يتطلب تعديلا تشريعيا لنظام الترقيات بقانون العاملين المدنيين بالدولة بحيث يسمح باستخدام تكاليف الدرجة الادنى للأعلى وإلغاء الأدنى بعكس ما ينص عليه نظام الترقيات بالقانون حاليا. وأكد مصدر مسئول ان قرارات الترقيات سوف تسري على العاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية الذين اتموا المدد البينية المشار إليها في درجاتهم. وفي خبر ثان، تحت عنوان "محامو غالي وإسماعيل يحاولون إقناع بريطانيا ببطلان طلب مصر تسليمهما"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه لم يحدث حتى الآن أي تغيير في الموقف البريطاني من الطلبات المصرية بتسليم الشخصيات المصرية الهاربة إلى بريطانيا ومن بينهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ورجل الأعمال ممدوح إسماعيل. وردا على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب بتسليم غالي وإسماعيل، قال مصدر بريطاني مطلع على الملف إن بلاده لم تتجاهل الطلبات المصرية بهذا الخصوص. وأضاف أن أي قرار يتعلق بتسليم أي شخص موجود في بريطانيا هو بيد وزيرة الداخلية لأن المسألة قانونية وليست سياسية. وفيما يتعلق بغالي المدان في جرائم فساد مالي في مصر، تؤكد معلومات حصلت عليها "الأهرام" أن مسئولي وزارة الداخلية عقدوا أخيرا جلسة استماع لمحاميه للرد على طلب مصر تسليمه. وأكد مصدر بريطاني مسئول إن لندن "لم تتجاهل الطلب المصري". وأوضح أن القواعد المتبعة في بريطانيا "لا تتيح حتى لمسئولي وزارة الداخلية أنفسهم الحديث عن طلب تسليم إلا بعد صدور أمر بالقبض على الشخص المعني تمهيدا لتسليمه". ووفقا للقانون البريطاني، فإنه يحق للشخص المطلوب تسليمه استنفاد الوسائل القضائية والقانونية لإقناع وزارة الداخلية بعدم وجود أسس لتسليمه إلى البلد الذي يطلبه. وتؤكد مصادر "الأهرام" أن محامي غالي وممدوح إسماعيل يدفعون ببطلان الأحكام الصادرة ضدهما في مصر بأنها "مسيسة". وحسب القانون البريطاني، فإنه يمكن لوزارة العدل المصرية طلب دعم النيابة العامة البريطانية بشأن اتباع أدق الطرق القانونية لضمان استجابة القضاء البريطاني لطلب التسليم المصري، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت السلطات المصرية قد طلبت هذا الدعم من عدمه. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مدير قطاع الأمن الوطني: الطرف الثالث هدفه الفوضى"، كشف اللواء مجدي عبدالغفار، مدير قطاع الأمن الوطني، عن الوصول لمعلومات عن الطرف الثالث وهو ليس شخصا واحدا ولكن عدة أطراف جمعها هدف واحد وهو إطالة فترة الفوضى، مشيرا الى أن هناك شواهد حول أشخاص تقوم بدفع أموال لاحداث تخريب وفوضى سنصل قريبا لحقائق واضحة جدا بالأدلة المادية لتورط رموز معينة سنقدمها للنيابة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر. وتعهد مدير قطاع الأمن الوطني أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطني لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير، التي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق، وأوضح أن قطاع الأمن الوطني مازال يتعرض للانتقاد والهجوم والاتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق، وهو ما يمثل عائقا أمام القطاع للانطلاق في عمله، وأكد أن الجهاز لا يتدخل في أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية واحتجاز أشخاص. وأوضح اللواء عبدالغفار أن القطاع استغنى عن 488 ضابطا من أصل 1418 من ضباط أمن الدولة السابق. ومن جانبه، طالب الدكتور محمد البلتاجي قطاع الأمن الوطني للقيام بدوره المعلوماتي والكشف عن الأيدي الخفية التي تعبث بأمن الوطن والتي تقف وراء جميع الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي عقب الثورة، وتساءل عن مدى صحة تدخل القطاع في مسألة التعيينات في أجهزة الدولة والتنصت على الاتصالات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجنة من مجلس الشعب لزيارة سجون رموز النظام السابق"، صرح الدكتور يونس مخيون، نائب حزب النور وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن لجنة من 11 عضوا من أعضاء المجلس ستزور صباح اليوم السجون التي تم توزيع رموز النظام السابق عليها ومنها سجون طرة والمزرعة والعقرب. وأضاف أن اللجنة تضم أعضاء من لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان اضافة إلى عضو من اللجنة التشريعية بعد التقدم بطلب إلى ضرورة وجود عضو من اللجنة التشريعية ضمن اللجنة التي ستزور السجون وقال الدكتور يونس مخيون إن الهدف من الزيارة التأكد من تنفيذ ما أعلن عنه وزير الداخلية من توزيع سجناء رموز النظام السابق من سجن طرة إلى عدة سجون، والتأكد من التفريق بين السجناء في العنبر الواحد خاصة أن هناك اتهامات لهم بقيامهم بتدبير المؤامرات بالبلاد من خلال اجراء اتصالات من السجن بالخارج وهو ما اعترفت به المذيعة منى الشاذلي في أحد البرامج. وأضاف مخيون: الهدف من الزيارة أيضا هو التأكد من تطبيق لوائح السجون عليهم ومعاملتهم كأي مسجون، وعدم معاملتهم معاملة خاصة، والتأكد من عدم وجود أجهزة اتصالات تمكنهم من الاتصال بخارج السجن. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تجديد حبس "3" متهمين في أحداث مجلس الوزراء.. والخسائر المبدئية نحو "17" مليون جنيه"، قرر قضاة التحقيق في أحداث العنف والمصادمات التي عرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء. تجديد حبس ثلاثة متهمين في حرق المجمع العلمي "30" يوما. كما رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من أحد الطلاب المتهمين والشهير بشيكابالا وأيدت قرار حبسه على ذمة التحقيقات، وفي سياق متصل يواصل قضاة التحقيق المستشارون وجدى عبدالمنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين إجراء تحقيقات مكثفة وموسعة، حيث استمعوا خلال الأسابيع الماضية إلى أقوال بعض المسئولين في المنشآت التي تعرضت للحريق والتلف. وهي هيئة الطرق والكباري والموانى البرية ومقر حيّ غرب وحيّ بولاق، حيث قدرت قيمة الخسائر الناجمة عن الحريق واتلاف الأثاث والأجهزة والمعدات بهذه المنشآت وفقا لتقارير اللجان الفنية التي تشكلت لفحص ما تعرضت له من جراء الأحداث بأكثر من "17" مليون جنيه، كما ورد تقرير معمل الأدلة الجنائية الخاص بحريق المجمع العلمي والذي أكد أن الحريق كان سببه كرات اللهب وزجاجات المولوتوف، وأن الخسائر لا تقدر بثمن لقيمة المؤلفات العلمية بالمجمع. وعلى جانب آخر قرر قضاة التحقيق تسليم المؤلفات العلمية والكتب التاريخية التي ضبطت مع بعض المتهمين في واقعة حرق المجمع العلمي لدار الكتب والوثائق القومية لإعادة ترميمها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تدعوان للتواصل مع الإخوان"، دعا الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة للكنيسة الأرثوذكسية للتواصل بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين والكنيسة، مشيرا إلى أن العلاقات الطيبة "تذيب الفوارق"، وأكد في تصريحات ل"الأهرام" أن المقر البابوي يتولى تنسيق لقاءات البابا شنودة بشكل عام، ويمكنه الحديث عن علاقة الكنيسة المصرية بالإخوان. ونفى رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، الإعداد لأي لقاءات بين ممثلي الكنيسة والإخوان، ولكنه وصف العلاقات بين الجانبين بأنها حميمية ويسودها الاحترام والصداقة، وأقر جريش بوجود اتصالات غير رسمية مع الإخوان منذ نحو عشرين عاما، وخصوصا مع عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، واعتبر الإخوان معتدلين بعكس السلفيين الذين تسببوا في فزع الأقباط. وبالنسبة لعلاقة الكنيسة بالإخوان بعد الاتهامات الإعلامية المتبادلة بين الجماعة ورجل الأعمال نجيب ساويرس، قال جريش: إن الكنيسة لم تدعم أي فصيل بصفة رسمية، ولكنها أيدت من الباطن تيارات غير إسلامية مثل الليبراليين والاشتراكيين. الأخبار تحت عنوان "قرارات مهمة لمجلس القضاء الأعلى لإنهاء أزمة الموظفين بالمحاكم"، قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، الاستجابة لكل المطالب المشروعة والعادلة للعاملين بالمحاكم والنيابات.. مع رفض أي تعطيل لدور العدالة والمحاكم وحقوق المواطنين ورفض سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع.. وتحقيق كل المطالب المشروعة وبحثها بعد عودة الجميع للعمل وانتظام كل الجلسات في كل المحاكم. وأكد المجلس الموافقة على زيادة رواتب كل العاملين بالمحاكم والنيابات ومساواة مرتباتهم بنفس مرتبات العاملين في ديوان عام وزارة العدل.. ودعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بمبلغ 3 ملايين جنيه للاستجابة لعلاج الحالات الصحية بشكل لائق للعاملين، ومنع تعيين أي موظفين جدد هذا العام والاستعانة بالدرجات الخالية طوال العام لتثبيت العاملين المؤقتين عليها.. وتكليف موظفي المحاكم والنيابة بالعمل في لجان الانتخابات القادمة سواء اللجان العامة أو الفرعية والفرز في انتخابات الرئاسة والاستفتاء القادمة. وكان وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قد وافق على طلب مجلس القضاء الأعلى بتوفير الدعم المالي للميزانية بما يسمح بالاستجابة للمطالب المشروعة كما استقبل الوزير الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. وأكد ان جميع العاملين يجب ان يكونوا على قدر المسئولية وعند حسن ظن وثقة أبناء الشعب وهم يؤدون رسالتهم في خدمة العدالة إلى جانب القضاء. وفي خبر ثان، تحت عنوان "طرح ألف منجم لشباب الثورة"، تقرر طرح ألف منجم جديد للشباب كمشاريع للخريجين، للاستفادة من جهودهم في الثروة المعدنية لتطويرها وللمساهمة في توفير فرص عمل للشباب بالمشاركة مع شركة التحرير والتي أسسها شباب الثورة المهتمين بالثروة المعدنية. صرح بذلك المهندس فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقال انه تم تشديد الرقابة على منجم جبل السكري نافيا حدوث أي تهريب للذهب من المنجم مشيرا إلى ان عمليات صب الذهب بالمصنع تتم في وجود مراقبين من الهيئة ومصلحة الدمغة والموازين كما ان عملية الشحن من المطار تتم أيضا في وجود مندوبين يمثلون العديد من الجهات الحكومية. وقال ان مبيعات مشروع فوسفات أبوطرطور بلغت 311 مليون دولار منها 30 مليون ستسدد لبنك الاستثمار القومي والذي حصل المشروع على قرض منه حوالي 4 مليارات جنيه من أموال التأمينات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الأشعل يدعو مرشحي الرئاسة لانسحاب جماعي بسبب الانفلات الأمني"، دعا د. عبدالله الاشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، جميع مرشحي الرئاسة بضرورة الانسحاب من سباق الترشح مؤكدا ان ذلك يأتي لاستمرار الانفلات الامني وعدم احكام السيطرة الامنية على البلطجية وانتقد المرشح المحتمل للرئاسة في تصريحات خاصة ل"الاخبار" الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها بعض الرموز السياسية وآخرهم النائب السلفي أنور البلكيمي الذي تعرض الى محاولة اغتيال واعتداء على الطريق الصحراوي نافيا ما يدعيه الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، حول امتلاكه لسلطات رئيس الجمهورية التي يؤكد الجنزوري يوما بعد يوم ان هذه الاقاويل لا قيمة لها بعد فشل حكومته في إدارة البلاد. وحمل الاشعل مسئولية فشل حكومة الدكتور الجنزوري للمجلس العسكري الذي يملك حزمة القرارات.. وقال الاشعل اذا لم يتم اقرار الأمن لا داعي من الترشح للرئاسة مؤكدا ان المواطن المصري أصبح بين نارين وهما الانفلات الامني وبعض القنوات الفضائية التي تهدف الى زعزعة استقرار مصر. وفي خبر آخر، تحت عنوان "د. زويل: لن أترشح للرئاسة وأرفض أي منصب تنفيذي"، نفى د. أحمد زويل نيته الترشح لرئاسة الجمهورية كما أعلن رفضه لأي منصب تنفيذي مؤكدا ان دوره في خدمة الوطن تقديم خدمة للنهوض بالمستوى العلمي والذي بدأ يتحقق بإنشاء جامعة زويل للعلوم والمقرر افتتاحها في سبتمبر المقبل.. جاء ذلك خلال حواره لقناة "اون تي في". وفي خبر آخر، تحت عنوان "الجامعات ترفض تخفيض ميزانيتها والاساتذة يهددون بالاضراب"، رفضت مجالس الجامعات الحكومية قرار وزارة المالية بتخفيض موازنة الباب الأول الخاص بالحوافز والمكافآت بنسبة 10٪. وأكدت الجامعات في بيانات اصدرتها وأرسلت نسخة منها إلى د. حسين خالد، وزير التعليم العالي، ود. ممتاز السعيد، وزير المالية، ان هذا القرار سيؤدي إلى الاضرار بالعملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات. وهدد اساتذة الجامعات وعدد من الحركات الجامعية واللجنة الاستشارية للتعليم العالي بالدعوة لاضراب عام ضد القرار الذي سيؤثر على صرف الحوافز للاساتذة. وفي رده على قرار وزارة المالية أعلن مجلس جامعة عين شمس زيادة حافز الجودة لاعضاء هيئة التدريس بنسبة 01٪. وأكد مجلس جامعة حلوان رفضه المساس بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باعتباره أمرا غير مناسب وتعهد بمخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن. وفي خبر آخر، تحت عنوان "93 مليار جنيه مگاسب البورصة في شهرين"، حقق المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بنهاية تعاملات الاربعاء أعلى نسبة نمو شهرية محققة لشهر فبراير منذ تدشين المؤشر عام 8991 ليرتفع بنسبة 90.51٪، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال فبراير 24 مليار جنيه وبذلك بلغت مكاسب البورصة منذ بداية العام الحالي 39 مليار جنيه. الجمهورية تحت عنوان "مجلس قومي للمعاقين.. مليون و300 ألف جنيه لجامعي القمامة"، قرر د. كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مليونا و300 ألف جنيه شهريا وهو مايمثل الفرق ما بين ما يأخذه جامعو القمامة حاليا وقيمته 20 قرشا وما تنوي شركات النظافة تقديمه لهم وهو جنيه شهريا لتدعيم منظومة النظافة وحتى يشعر المواطن بتحسن الوضع وإزالة القمامة من الشارع المصري. كما قرر تشكيل لجنة تضم وزراء الكهرباء والبيئة والمالية والانتاج الحربي والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لتحديد نوع التكنولوجيا المطلوب توظيفها لتدوير القمامة وتحديد عدد المشروعات واولويتها لاعادة النظافة للشارع. صرحت بذلك فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عقب اجتماع مجلس المحافظين برئاسة د. كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى، واللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، وغادة والي، الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. أضافت ان رئيس الوزراء قرر انشاء مجلس قومي لذوي الاعاقة حيث انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من اعداد مشروع انشاء هذا المجلس وسيتم عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاقراره ورفعه لمجلس الشعب مضيفة ان المجلس ناقش تقريرا عن ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم على المجتمع وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم وانه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل نسبة ال 5% المحددة لهذه الفئة في الوظائف والخدمات خاصة وان هذه الفئة تبلغ اعدادها مابين 12 الى 13 مليون مواطن. وفي خبر ثان، تحت عنوان "67% يؤيدون محاكمة مبارك.. و51% يشعرون بخيبة الحكومة في محاربة الفساد"، كشف أحدث تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء أن هناك اختلافاً بين جموع الشعب المصري على تحقيق الثورة لأهدافها فقد رأى 39% بأن الثورة حققت أهدافها ورأى 13% بأنها لم تحقق أهدافها على الاطلاق كما انخفضت نسبة من يرون أن الأوضاع في مصر حاليا تسير في الاتجاه الصحيح من 56% "في إبريل 2011 إلى 10% في أكتوبر من نفس العام" ولكن مع أولى الخطوات الفعلية لتسليم السلطة والتي تمثلت في إجراء الانتخابات البرلمانية عاد المصريون يتفاءلون مرة أخرى حيث بلغت نسبة من يرون أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح 44% في ديسمبر 2011 كما رأى 42% منهم أن الثورة قد غيرت مصر للأفضل في حين رأى 10% فقط انها قد غيرت مصر للأسوأ. كما كشف التقرير أن محاكمة الرئيس مبارك حظيت بتأييد الكثير من المواطنين حيث أظهرت النتائج أن 67% منهم يؤيدون هذه المحاكمة في حين أشار 13% فقط انهم ضد المحاكمة كما أشار 51% من المواطنين إنهم يشعرون بخيبة الحكومة في محاربة الفساد كما عارضت غالبية المصريين بنسبة 57% الرأي حول الدعوة للإفراج عن المتهمين من الفاسدين من النظام السابق في مقابل استرجاع الأموال التي استولوا عليها بدون وجه حق في حين أيده 26% منهم. كما أشار التقرير إلى افتقاد الكثير من المصريين الشعور بالأمان بعد الثورة وإلى أن تكون قضيتهم الأولى هي توفير الأمن والقضاء على البلطجة والقضاء على البطالة وتنمية الاقتصاد وزيادة الأجور والمعاشات والسيطرة على ارتفاع الأسعار بينما رأى 40% من المصريين أن الفساد أصبح أقل بعد الثورة مقارنة بما كان عليه قبلها ورأى 30% أن الفساد زاد بعد الثورة وأشار 20% إلى أنه لم يتغير كما قال 53% منهم أن اهتمامهم بالسياسة قد زاد بعد الثورة خاصة بعد ما لمسوه من حرية في التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم حيث أكد 76% أن حرية التعبير قد زادت بعد الثورة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "نطالب باختصاص الرقابة والتشريع في الدستور الجديد"، في أول تصريحات صحفية للدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، قال ل"الجمهورية الأسبوعي": سوف نتقدم بطلب توسيع اختصاصات الشورى الرقابية في الدستور الجديد حيث إن الاختصاصات الحالية لا تتفق ودور المجلس في المرحلة القادمة ولا تمنحه الفرصة المطلوبة ليصبح بحق جناحاً للديمقراطية جنباً إلى جنب مع مجلس الشعب. وقال رئيس مجلس الشورى إن عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية للدستور سوف يكون 40 عضواً وأن اجتماع الجلسة المشتركة للمجلسين بعد غد لوضع ضوابط وقواعد أسس اختيار المائة عضو أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور سوف يعقبه عدة اجتماعات أخرى وتوجد عشرة معايير تم وضعها بعناية لمواصفات أعضاء اللجنة وسوف يتم تشكيل لجنة من المجلسين لوضع تصور مشترك ونهائي لهذه المعايير. وقال د. أحمد فهمي إن الخلاف المتوقع سوف يكون حول نظام الحكم.. هل هو برلماني.. أم رئاسي أم مختلط.. وأضاف أنه شخصياً مع المختلط الذي يقلل صلاحيات رئيس الجمهورية ويوسع صلاحيات البرلمان. وقال أحمد فهمي إن الأمن والاقتصاد على رأس أولويات مجلس الشورى وأول ما يناقشه ويضع الحلول له. وفي خبر آخر، تحت عنوان "المظاهرات تهدر 80% من وقت الحكومة.. و3 وزراء دخلوا المستشفى"، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، ان المظاهرات والاحتجاجات تعرض الحكومة لضغوط كبيرة تستغرق 80% من وقتها في حل مشاكل العاملين وتحسين أوضاعهم و20% الباقية تكون للاعمال الفنية ومن المفروض ان يكون العكس. أكد قنديل ان رئيس الوزراء نفسه يعمل 7 أيام في الاسبوع وانه حريص بنفسه على ان يتم اطفاء أنوار جميع مكاتب الوزارة ليلا في ظل سياسة الترشيد التي تعمل الحكومة على تنفيذها مشيرا إلى ان هناك ثلاثة وزراء دخلوا المستشفيات للعلاج "الصحة والاسكان والصناعة" منذ انضمامهم للحكومة بسبب الجهود التي تبذلها حكومة الانقاذ الوطني لعودة الاقتصاد المصري واستعادة عافيته مرة أخرى مطالبا جموع المواطنين بمنح الحكومة الفرصة والامتناع عن الاعتصامات والاضرابات حتى يتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب نهاية يونيو وان تمر الفترة القادمة بهدوء تام. وفي خبر آخر، تحت عنوان "700 مليون جنيه لاستصلاح الاراضي الجديدة.. وتوزيعها على الشباب"، أعلن المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه في موازنة "2012 - 2013" لاستصلاح الأراضي الجديدة وتقسيمها إلى مساحات من 5 إلى 10 فدادين لتوزيعها على الشباب. قال: انه سيتم طرح الدفعة الأولى في منتصف ابريل القادم عن طريق لجنة برئاسة كل محافظ طبقا للشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء. أضاف: انه سيتم طرح قطع من الاراضي للاستثمار بمساحات من ألف إلى 30 ألف فدان. في مناطق توشكى وشرق العوينات.. وسيتم بيعها بالمزاد. وتمليكها بنظام حق الانتفاع. أشار الوزير إلى انه سيتم توزيع الأسمدة في المحافظات بالتنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مكافحة الفساد وتعديل القانون.. أولويات عمل مستشار وزير التنمية المحلية الفترة القادمة"، أكد د. مصطفى أبوالحمد الكتاتني، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون التنظيمات السياسية والمجالس النيابية والمحلية، أن أولويات عمله خلال الفترة القادمة ستتركز على القضاء على الفساد المنتشر في جميع الوزارات والمديريات والهيئات والمحليات ومتابعة ذلك مع مجلس الشعب. مشيراً إلى أنه سوف يعقد خلال أيام اجتماعاً مع المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، لمناقشة أهم الملفات التي سوف يكون مسئولاً عن متابعتها خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتكليفات الوزير.. جاء ذلك في تصريحات صحفية للكتاتني عقب لقائه مع عدد من الوزراء والمحافظين بعد انتهاء اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد للتنسيق ووضع خطة العمل للمرحلة القادمة والاتفاق عليها وعلى أولوياتها. أوضح أنه من المقرر أن يكون هناك تغيير كامل لقانون الإدارة المحلية بعد تغيير الدستور من خلال اللجنة التي شكلتها الوزارة لتعديل القانون. مشيراً إلى أن هذا التغيير سوف يضمن إجراء انتخابات نزيهة للمحليات بمشاركة كافة الأحزاب السياسية وحتى يكون لأعضاء المجالس المحلية ومجلس محلي المدينة ومجلس محلي المركز الحق في تقديم الاستجوابات للمحافظين ورؤساء المدن وأن تكون هذه الاستجوابات فعالة بما يحقق جزءاً من أهداف ثورة 25 يناير.
