تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم عدة عناوين أبرزها: البرعي: ورثنا عن الحكومات السابقة 136 مليار جنيه عجزا فى الموازنة، عقوبة العزل تطبق على المفسد والمحرض والمشارك وتسرى على الوظائف العامة وعضوية الأحزاب، إسرائيل تعترف بفشل وزير الدفاع الأمريكى فى إقناع مصر بتسليم الجاسوس جرابيل، مياه النيل في سانت كاترين لأول مرة، توصيل الكهرباء ل 150 ألف وحدة عشوائية بالقاهرة الكبرى. الاهرام تحت عنوان "البرعي: ورثنا عن الحكومات السابقة 136 مليار جنيه عجزا فى الموازنة"، أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر يوجد بها حاليا نحو 4 ملايين عاطل معظمهم في سن العمل. وقال الوزير خلال لقائه مع ممثلي عمال 5 شركات للغزل والنسيج بالإسكندرية إن الحكومة ورثت عن الحكومات السابقة 136 مليار جنيه عجزا في الموازنة بجانب ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات، بالإضافة إلى تزايد الدين الداخلي الذي وصل إلى 1.10 تريليون جنيه. وأضاف أنه ساند عمال النقل العام في مطالبهم ولم يتأخر عنهم، حيث اعترف بأن لهم حقوقا لابد من أن يحصلوا عليها، حيث نتجت هذه الحقوق والمطالب عن ممارسة أنظمة بالية فاسدة وفاشلة على مدى 30 عاما. وأكد أنه سيطلب من الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، الدعوة إلى عقد مؤتمر قومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر. وفي خبر ثان، تحت عنوان "عقوبة العزل تطبق على المفسد والمحرض والمشارك وتسرى على الوظائف العامة وعضوية الأحزاب"، حصلت الأهرام على النص النهائي لمشروع تعديل قانون الغدر الذي يعاقب المتهمين بإفساد الحياة السياسية في البلاد، وقد أرسل المشروع بعد إقراره من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد شمل المشروع في صيغته النهائية جزاءات مهمة تقضي بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى، أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس (الشعب والشورى والمحلية) لمدة خمس سنوات، فضلا عن الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة العقوبات شملت الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم. ووفقا للنص النهائي، فإنه يحكم بالعقوبة نفسها، أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر، حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. وأعطى المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق في النظر دون غيرها في دعاوي الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إسرائيل تعترف بفشل وزير الدفاع الأمريكى فى إقناع مصر بتسليم الجاسوس جرابيل"، اعترفت إسرائيل بفشل وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا في انتزاع موافقة مصر على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل، مؤكدة أن بانيتا عجز عن إقناع الجانب المصري بإطلاق سراح الجاسوس المتهم بالعمالة للموساد ولعب دور بارز في إشعال الفتنة الطائفية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. وعلى الرغم من نفي إسرائيل هذه الاتهامات وتأكيدها المتكرر وجود خطأ ما، فإن مصر تمسكت بموقفها من اعتقال جرابيل (27 عاما) لتأكيد حرص القيادة المصرية على التصدي لأي محاولات أجنبية للإخلال بأمن البلاد واستقرارها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أبوالنجا تبحث تنمية التعاون مع إيطاليا وإسبانيا وألمانيا"، بحثت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وجامبييرو ماسولو، الأمين العام لوزارة الخارجية الايطالية، أوجه التعاون القائمة بين البلدين، وكذلك مشروعات وبرامج التعاون المستقبلى حيث أكد ماسولو دعم إيطاليا لمصر فى المرحلة الراهنة ومساندة الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع عودة السياحة الايطالية والتى وصلت الى نحو مليون سائح سنوياً بما وضع إيطاليا بين أكبر ثلاث دول موفدة للسياحة إلى مصر وكذلك المزيد من الاستثمارات. ومن جانبها أشادت أبوالنجا بالموقف الايطالى وعدم مغادرة أى من المستثمرين الإيطاليين إبان أحداث الثورة، وهو ما تقدره الحكومة والشعب المصري، وأكدت فايزة أبوالنجا أهمية الاستثمارات الأجنبية والتزام مصر بحمايتها، وأنه تم البدء فى الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون والمقدر له مبلغ 100 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التعاون الدولى كانت قد وقعت الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار. كما استقبلت ابوالنجا سفير اسبانيابالقاهرة مندل سنداجورتا، حيث بحثا التطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها القاهرة، كما استعرضت الوزيرة الخطة الزمنية المقررة لسير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة. كما التقت بعضو البرلمان الالمانى السيد كريستيان روك والذى ابدى رغبته وتطلعه للتعرف على الاولويات المصرية وكيف يمكن للبرلمان الالمانى دعمها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "عقوبات للإعلانات المضللة فى مشروع تعديل قانون حماية المستهلك"، أعلن السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، أنه يجرى حاليا تعديل بعض بنود قانون حماية المستهلك تتضمن زيادة ميزانية الجهاز وتوقيع عقوبات على أصحاب الاعلانات المضللة ومنح أعضاء الجهاز الضبطية القضائية لتحقيق الردع للمخالفين وتغليظ بعض العقوبات. وأضاف خلال افتتاحه مؤتمر "رؤية مستقبلية لحماية المستهلك" الذي نظمته جمعية حماية المستهلك بالمعادى برئاسة الدكتورة سامية الجندى إن الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، سيوفر دعما ماليا لجمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها. الجمهورية تحت عنوان "مياه النيل في سانت كاترين لأول مرة"، أعطى اللواء خالد فوده، محافظ جنوبسيناء، إشارة انطلاق مياه نهر النيل لأول مرة في تاريخ المحافظة كمرحلة تجريبية وذلك بدءا من محطة رفع المياه بمنطقة الكيلو 11 بمدينة أبورديس لمسافة تصل إلى أكثر من 130 كيلو مترا بالقرب من محطة المساعدة التابعة لسانت كاترين وذلك بتكلفة بلغت 208 ملايين جنيه حيث يتم ضخ المياه من محطة الرفع غرب نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس. أكد المحافظ أن مياه نهر النيل تصل لأول مرة في تاريخ المحافظة إلى القرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لمدينتي أبورديس وسانت كاترين لإنهاء أزمة المياه التي تفاقمت على مدار السنوات الماضية. وفي خبر ثان، تحت عنوان "توصيل الكهرباء ل 150 ألف وحدة عشوائية بالقاهرة الكبرى"، انتهى قطاع الكهرباء والطاقة من توصيل التيار الكهربائي لأكثر من 150 ألف وحدة عشوائية ومخالفة ضمن المرحلة الأولى لتوصيل الكهرباء للعشوائيات بنظام العداد الكودي.. كما خصص القطاع استثمارات جديدة تصل لحوالي 350 مليون جنيه لتجديد شبكة كهرباء القاهرة الكبرى استعدادا للشتاء والأمطار والرياح الشديدة لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية للمشتركين بالقاهرة والذي يصل عددهم لأكثر من 37% من اجمالي عدد المشتركين على مستوى الجمهورية. أكد المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، ان برامج توصيل الكهرباء للعشوائيات يسير بأسرع المعدلات المقررة بحيث لا تتأثر التغذية المقدمة للمواطنين وضمان عدم تنفيذ هذا البرنامج بعشوائية تؤثر على الشبكة الكهربائية وتتسبب في ارتفاع معدلات الأعطال.. مشيرا الى أن شركات الكهرباء في المحافظات والأقاليم انتهت من توصيل التيار لمعظم العشوائيات الموجودة بها ضمن المرحلة الأولى سابقة للبرامج الزمنية المحددة لذلك والتي تنتهي نهاية العام القادم 2012. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجنة لإدارة غزل شبين بعد بطلان عقد بيعها"، أصدر محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والملابس الجاهزة، قرارا بتشكيل لجنة لإدارة شركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم. تنفيذا لحكم المحكمة ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر الهندي في عام 2007 ويرأس اللجنة فؤاد عبدالعليم حسان وعضوية كل من ممدوح عثمان وعبدالحفيظ الطوخي وإبراهيم وهبة. ومن ناحية أخرى استقبل العمال القرار بحذر شديد رغم مطالبتهم به بسبب ترأس فؤاد عبدالعليم للجنة وهو المفوض العام السابق لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشهدت فترة وجوده كمفوض عام انتشار وشيوع قضايا الفساد في الشركة وهو ما انتهى إلى إضراب العمال من أجل إقالته من منصبه قبل ما يقرب من ستة أشهر مضت. وفي خبر آخر، تحت عنوان "وقفة احتجاجية لموظفي المصرية للاتصالات"، نظم المئات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية على سلالم سنترال الأوبرا. طالبوا برحيل محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.. كما طالبوا بفتح ملفات الفساد الخاصة بشركات المحمول وقالوا إن مديونياتها بلغت 11 مليار جنيه ولم يتم تحصيلها حتى الآن بخلاف مكافآت رؤساء القطاعات داخل مجلس الإدارة والتي بلغت 3 ملايين جنيه.. وطالبوا النائب العام بالتحقيق في البلاغات التي قدموها بشأن المخالفات المالية بالشركة. قال مصطفي الزواوي، مهندس وعضو ائتلاف المصرية للاتصالات: إن الوقفات الاحتجاجية يتم تنظيمها بعد أوقات العمل الرسمية حتى لا نعطل مصالح المواطنين وكل ما نرجوه منع الفساد داخل الشركة.. وتقدمنا ببلاغات للنائب العام لم يتم التحقيق فيها حتى الآن خاصة ملف مديونيات شركات المحمول التي بلغت 11 مليار جنيه منها 8 مليارات ثمن كروت شحن خاصة بشركة ميناتل والنيل التي يملكها مجدي راسخ صهر علاء مبارك. المصرى اليوم تحت عنوان "توصية ل"مجلس الوزراء" بعزل محافظ أسوان.. والسبب: تصريحاته مستفزة"، أوصت لجنة "العدالة الوطنية" المشكلة بمجلس الوزراء لبحث أزمات الاحتقان الطائفى والاجتماعى بعزل محافظ أسوان ل"عدم كفاءته" فى التعامل مع أزمتى أهالى النوبة وكنيسة قرية المريناب، وطالبت اللجنة فى التقرير الذى قدمته إلى المجلس، بالترخيص للكنائس التى تقام فيها الصلوات والتى لم تحصل على تصاريح خلال عهد النظام السابق، وقال جورج إسحق، عضو اللجنة، إن التقرير ذكر أن الترخيص لكل الكنائس وأماكن دور العبادة، يأتى استناداً للتراث الإسلامى فى معاملة دور العبادة. وصرح أمير رمزى، عضو اللجنة، ل"المصرى اليوم" بأن التوصيات جاءت بعد الاستماع للجنة تقصى الحقائق، التى ذهبت إلى أسوان، للوقوف على أسباب وتداعيات أحداث كنيسة قرية المريناب، مشيراً إلى أنه تبين لها أن اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، أخطأ فى التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى تصريحاته التى استفزت الأقباط. ونفى "رمزى" ما تردد عن أن الكنيسة هى مجرد "مضيفة"، منوهاً بأن اللجنة تأكدت من حصولها على ترخيص كنيسة، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "تطبيق الحد الأقصى للأجور يناير المقبل"، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى من إعادة هيكلة أجور العاملين بالجهاز الحكومى فى يوليو من العام المقبل لإزالة التشوهات والتفاوت بين العاملين بالحكومة. وقال "النحاس"، فى تصريح خاص ل"المصرى اليوم"، إن مجلس الوزراء طلب الإسراع فى الانتهاء من هيكلة الأجور لإرضاء العاملين بالحكومة ومنعاً لحدوث اعتصامات مقبلة لأى قطاع فى الجهاز الإدارى. وأضاف أن الجهاز لن يبدأ فى إعداد دراسة هيكلة الأجور قبل الانتهاء أولاً من وضع حد أقصى لها، خاصة فى الوظائف القيادية، مؤكداً أنه من المقرر البدء فى تطبيق الحد الأقصى مطلع يناير المقبل. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الجماعة الإسلامية تدرس ترشيح شقيق خالد الإسلامبولى فى الانتخابات"، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية: إن "الجماعة" تدرس ترشيح محمد شوقى الإسلامبولى، شقيق خالد الإسلامبولى، قاتل السادات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لتسليط الضوء على قضيته، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام وهو الآن فى سجن شديد الحراسة وهو المعروف باسم "العقرب" بعد رجوعه إلى مصر منذ شهرين. وأضاف ل"المصرى اليوم" أن "الجماعة" تدرس طرح قضية المحكوم عليهم بالإعدام من خلال الترشيح للانتخابات، حتى وإن لم يوفقوا فى تقديم أوراقهم فعليا أو لم ينالوا الفوز بالمقعد داخل أهم مؤسسة تشريعية. ولفت "الزمر" إلى أنهم سيعرضون اقتراحهم على "التحالف الديمقراطى" لوضعه على رأس القوائم الانتخابية، خاصة أن المحكوم عليهم صدرت بحقهم أحكام غيابية ومن محاكم عسكرية استثنائية كان الشهود فيها ضباط جهاز أمن الدولة المنحل. وفي خبر آخر، تحت عنوان "نادر السيد يقدم 3 بلاغات تتهم "خربوش" و"صقر" بالفساد"، قدم نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، عضو مجلس أمناء الثورة، 3 بلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد صفى الدين خربوش وحسن صقر، رئيسى المجلسين القومى للشباب والقومى للرياضة، يتهمهما بإهدار المال العام والفساد عبر إسناد أعمال الإنشاءات بالأندية ومركز تنمية الرياضة والاستادات بالأمر المباشر لشركات بعينها، بالمخالفة لقانون المزايدات والمنافسات، الأمر الذى كلف الدولة ملايين الجنيهات دون وجه حق، حسبما جاء فى البلاغات. وقال نادر السيد ل"المصرى اليوم"، إنه حصل على العديد من المستندات التى تدين المجلسين وعبلة فتحى، مدير الإدارة العامة لتطوير الإنشاءات بالمجلس القومى للرياضة، موضحاً أن المستندات تثبت إسناد مشروعات لتطوير وبناء المدن الشبابية والاستادات الحديثة وبعض الأندية بالأمر المباشر، وأضاف: "مجلسا الشباب والرياضة مازالا خاضعين لرجلى الحزب الوطنى خربوش وصقر، وجاء الوقت للإبلاغ عنهما كأول الطرق السلمية للحصول على حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية".
