أصدر المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم قرار بتأجيل الطعون المقدمة من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ضد محمد عبد العال المحامى للطعن على حكم القضاء الإداري بتغريمهما بدفع 540 مليون جنيه من أموالهما الشخصية للدولة بسبب قرار قطع الإتصالات فى يوم 28 يناير والمعروف إعلاميا بيوم جمعة الغضب لجلسة 16 يناير للإطلاع على المستندات والتقارير المقدمة من هيئة قضايا الدولة كما طالب أمس محامى هيئة قضايا الدولة خلال الجلسة برفض الطعون وتأييد حكم التغريم وصرف التعويض لصالح خزانة الدولة وإحتياطيا بوقف الطعون تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها كلا من مبارك ونظيف والعادلى. وقال محامى هيئة قضايا الدولة انه طلب من هيئة مستشارى مجلس الوزراء صورة من محضر إجتماع اللجنة الوزارية بالقرية الذكية فى يوم 20 يناير 2011 فأخطرته بأنها ليس لديها صورة منه وهو لدى وزارة الداخلية وعندما أخطر وزارة الداخلية أخبرته بأن مفاد الإجتماع لدى وزارة الإتصالات التى أرسلت لهيئة قضايا الدولة كتابا أوضحت فيه تفاصيل إجتماع القرية الذكية وأن المجلس العسكرى أفاد بأن قضية قطع الإتصالات وقتلى المتظاهرين برمتها قيد تحقيقات النيابة العامة. وأوضح محامى هيئة قضايا الدولة أن قرارا إحالة كلا من مبارك ونظيف للجنايات لايوجد فيهما أى معلومات عن قضية قطع الإتصالات ووزير الداخلية يتم معاقبته وفقا للمادة 166 من قانون العقوبات أمام محكمة الجنايات. من جانبه قال محمد عبد العال صاحب حكم التغريم المطعون ضده غن إجتماع القرية الذكية فى يوم 20 يناير قد سبق الإعداد له بقرار مسبق من الرئيس السابق مبارك وتم عقد الإجتماع لتفويض وزير الداخلية بقطع الإتصالات بعد ستة أيام من سقوط الرئيس التونسى زين العابدين بن على وأن طلب هيئة قضايا الدولة بوقف الدعوى تعليقيا غير مكتمل ولايتفق مع حكم صحيح القانون وأرفض طلب وقف الطعن تعليقيا ومحضر إجتماع القرية الذكية لم يتم إخراجه. جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري, أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبره التقرير "أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا" .. موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة, حيث لا صفة لهم في ذلك, وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات". وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى, وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة, ألا وهو (هيئة قضايا الدولة). وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت, وعناصر هذا الضرر ومداه.
