قررت المحكمة الادارية العليا امس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل طعون الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي علي الحكم بتغريمهم 045 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات يوم جمعة الغضب الموافق 82 يناير الماضي لجلسة 12 نوفمبر لتقديم المستندات والاطلاع والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة. وامرت المحكمة بايداع صورة رسمية من محضر اللجنة الوزارية التي انعقدت يوم 02 يناير برئاسة نظيف والتي اتخذت قرار قطع الاتصالات. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباح امس حيث حضر جميع المحامين في حين تغيب محامي مبارك عن الجلسة وطلب محامي هيئة قضايا الدولة التأجيل لاستكمال الاوراق التي طلبتها المحكمة، وقال ان التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وردت بها اشارة عن قطع الاتصالات. ثم استمعت المحكمة الي محامي العادلي الذي اكد ان النيابة العامة انتهت الي انه لا جريمة في واقعة قطع الاتصالات، وهو ما يعني انه لا يترتب عليها تعويض واشار بأن العلاقة بين الدولة وشركات الاتصالات علاقة تعاقدية حيث اعطي القانون للدولة استخدام سلطاتها في قطع الاتصالات اذا ارتأت في ذلك اهمية وقال محمد عبدالعال ومقيم الدعوي ان محضر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطع الاتصالات يوم جمعة الغضب ستوضح رؤية الجهاز القومي للاتصالات في القضية واشار الي انه لم يطلب امر الاحالة في قضية قتل المتظاهرين وانما طلب فقط اقوال اسماعيل الشاعر في القضية لانه اقر بأن حبيب العادلي قال له انه نسق مع اشخاص لقطع الاتصالات. كان عادل محمد عبدالوهاب المحامي نيابة عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وغبريال ابراهيم غبريال المحامي نيابة عن احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق تقدموا بطعون علي حكم القضاء الاداري الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بتغريمهم 045 مليون جنيه بسبب قطع خدمة المحمول والانترنت في يوم جمعة الغضب.
