قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدي العجاتي- نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على حكم القضاء الإداري بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات عن المتظاهرين خلال الثورة، وذلك لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات المطلوبة من هيئة قضايا الدولة.
وكانت المحكمة قد طالبت في جلسة سابقة من ممثل هيئة قضايا الدولة بإحضار صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف في 20 يناير بالقرية الذكية، وإيداع كافة القرارات التي اتخذت في غرفة العمليات بسنترال رمسيس والمشكّلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأدت إلى قطع الاتصالات، وكذلك الحصول على إفادة بشأن ما تم في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين، إلا أن محامي الدولة لم يقدم سوى حافظة مستندات تتضمن قرار إحالة المتهمين في القضية، مما دفع المحكمة للتأجيل لحين استكمال المستندات المطلوبة.
وفي الوقت الذي تغيب فيه محامي مبارك عادل عبد الوهاب عن الجلسة، حضر دفاع نظيف والعادلي، وطالب دفاع العادلي بإلغاء حكم القضاء الإداري مستندًا على أن النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين لم تسند للمتهمين أي اتهامًا بشأن قطع الاتصالات، وبالتالي لا توجد جريمة يترتب عليها تعويض.
