أكدت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، إن الحركة تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين كليًا واعتبرت المادة 48 من قانون القضاء العسكري فضفاضة وتسمح بمحاكمة أي مدني ومطعون عليها بعدم الدستورية لذا طالبت بإلغائها. يأتي ذلك فى أول رد فعل على قرار المشير حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكريه، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية. وأكدت إنجي حمدي، أن هناك مطالب عاجلة تقدمنا بها للمجلس العسكرى تتمثل في: - تفعيل قانون العزل السياسى لأعضاء مجلس الشعب 2005/ 2010، وكل من تقدم بأوراقه للمجمع الانتخابي وأعضاء المجالس المحلية لآخر انتخابات 2007، وأمناء الوحدات القاعدية للحزب الوطنى. - إنهاء قانون الطوارئ - وقف المحاكمات العسكرية للمدنين بشكل كامل - إلغاء كل القوانين التى تحجم من الحرية والديمقراطية - تفعيل حق تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات - تحديد الحد الأدني والأقصي للأجو