الرئيس السابق حسنى مبارك قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم تأجيل الطعن المقام من الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ضد الحكم القضائي الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه متضامنين، لقطعهم خدمة الاتصالات والمحمول والرسائل القصيرة أثناء أحداث الثورة، لجلسة 3 أكتوبر القادم للاطلاع، والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة