ربما يكون الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه قيد الاعتقال ولكن المحتجين الذين اطاحوا به يشعرون أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرتابون في التزامه الكامل بالتغييرات الديمقراطية الموعودة يختطف الثورة. ويعتقد المتظاهرون الغاضبون ان الجيش فشل في فك ارتباطه تماما بحقبة مبارك ويعتقدون انه سيناريو ليبقي قبضته على موازين السلطة حتى بعد ان يسلم الحكم للمدنيين. ما من أحد يشك بأن الجيش سيمضي قدما نحو اجراء أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في نوفمبر تشرين الثاني وانتخابات رئاسية في وقت لاحق وليس هناك من يتوقع ان يشهد الاقتراع عمليات التزوير التي كانت تمارس بشكل متكرر في عهد مبارك. لكن كثيرا من المتظاهرين الذين نظموا مسيرات لمقر وزارة الدفاع في القاهرة ومقار قيادات عسكرية في مدن اخرى في مطلع الاسبوع الماضي يتساءلون ما اذا كان الجيش الذي أفرز رؤساء مصر على مدار ستة عقود من الزمان مستعدا للتخلي عن السلطة للمدنيين.؟!. وقال محمد فهمي في ميدان التحرير مرددا وجهة نظر يشاركه فيها عدد متزايد من المتظاهرين "يبدو ان الجيش يتجه نحو نقل السلطة لحكومة مدنية ولكن التباطؤ يشير الى انه يريد ان يظل مسيطرا حتى بعد انتخاب حكومة جديدة، مضيفا أن الجيش يعتبر ما حدث قبل ستة أشهر انتفاضة ضد خطط التوريث وليس ثورة لتغيير هيكل السلطة في اشارة على نطاق واسع بأن مبارك كان يعد ابنه جمال لتولي الرئاسة من بعده . ." كما قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على 10 متهمين من الطرفين وجارى تأمين الكوبري وتعقب الجناة .
