ربما يكون الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه قيد الاعتقال ولكن المحتجين الذين اطاحوا به يشعرون أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرتابون في التزامه الكامل بالتغييرات الديمقراطية الموعودة يختطف الثورة. ويعتقد المتظاهرون الغاضبون ان الجيش فشل في فك ارتباطه تماما بحقبة مبارك ويعتقدون انه سيناريو ليبقي قبضته على موازين السلطة حتى بعد ان يسلم الحكم للمدنيين. ما من أحد يشك بأن الجيش سيمضي قدما نحو اجراء أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في نوفمبر تشرين الثاني وانتخابات رئاسية في وقت لاحق وليس هناك من يتوقع ان يشهد الاقتراع عمليات التزوير التي كانت تمارس بشكل متكرر في عهد مبارك. لكن كثيرا من المتظاهرين الذين نظموا مسيرات لمقر وزارة الدفاع في القاهرة ومقار قيادات عسكرية في مدن اخرى في مطلع الاسبوع الماضي يتساءلون ما اذا كان الجيش الذي أفرز رؤساء مصر على مدار ستة عقود من الزمان مستعدا للتخلي عن السلطة للمدنيين.؟!. وقال المحتج محمد فهمي في ميدان التحرير مرددا وجهة نظر يشاركه فيها عدد متزايد من المتظاهرين "يبدو ان الجيش يتجه نحو نقل السلطة لحكومة مدنية ولكن التباطؤ يشير الى انه يريد ان يظل مسيطرا حتى بعد انتخاب حكومة جديدة." وكان التأييد للجيش في أوجه في فبراير حين صدرت الاوامر لجنوده بالنزول الى الشوارع خلال الانتفاضة ضد مبارك ولكنهم أحجموا عن اطلاق النار على المتظاهرين في مساندة ضمنية لدعوات ارساء الديمقراطية. ولكن بدأت تظهر اعتراضات على سياسات المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ تنحي مبارك ووجهت اتهامات له بالبطء في تنفيذ الاصلاحات والقضاء على الفساد. ويوم السبت الماضي نظم محتجون في القاهرة مسيرة الى مبنى وزارة الدفاع للمطالبة بتغييرات جذرية ولكن منعوا بساتر من الاسلاك الشائكة والجنود ووقعت مصادمات بين المتظاهرين ورجال رشقوهم بالحجارة ولم يتدخل الجيش لفضها. ويقول نشطاء إن تصرفات الجيش في الوقت الحالي مشابهة لما كانت تقوم به السلطات في عهد مبارك. ويضربون مثالا بعدم تطهير وزارتي العدل والداخلية تماما رغم استبعاد عدد كبير من الضباط والمسئولين. ويقول عمار علي حسن رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط إن جميع حكام مصر جاءوا من صفوف الجيش مضيفا أن الجيش يعتبر ما حدث قبل ستة أشهر انتفاضة ضد خطط التوريث وليس ثورة لتغيير هيكل السلطة في اشارة على نطاق واسع بأن مبارك كان يعد ابنه جمال لتولي الرئاسة من بعده . واضاف أن الجيش يريد ان يظل في السلطة سواء بشكل مباشر اوغير مباشر. ويصر الجيش على انه لا يتمسك بالنظام القديم وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع في واشنطن إن الجيش ليس امتدادا للنظام القديم حسبما نشرت وسائل اعلام مصرية. ويقول الجيش إنه لا يرغب في الاستمرار في ادارة شئون البلاد وانه ملتزم بجدول زمني لضمان انتقال سلس للسلطة. ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في نوفمبر بعد شهرين من الموعد الذي كان يتوقعه كثيرون ولكن في حدود الاطار الموضوع في وقت سابق من العام. ويشير محللون للدور الذي لعبه الجيش في تركيا وباكستان كنموذجين محتملين يمكن أن يحتذي بهما الجيش المصري. وفي الاحاديث الخاصة يقول عسكريون إن ثمة مصالح عليهم حمايتها. ويدير الجيش مصانع ويشق طرقا ولديه ممتلكات عقارية ضخمة. وعادة ما يتوقع ضباط كبار تولي مناصب كبرى بعد تقاعدهم من الجيش. وقال مصدر من الجيش لرويترز "دون شك ثمة مصالح للجيش يحافظ عليها ... فيما ترسم الخريطة السياسية لمستقبل مصر." وفي العلن يقول الجيش إنه يتحرك باسرع ما يمكن وطالب المصريين بالتحلي بالصبر. وأكد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع على مدار عقدين من حكم مبارك ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في كلمه بثها التليفزيون يوم السبت الماضي "نحن ماضون على طريق ترسيخ اركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات والديمقراطية." ولا يزال المحتجون متشككين ووقعت الاشتباكات في القاهرة بعد خطاب المشير. وهتف البعض "الشعب يريد اسقاط المشير". وأشاد الجيش بالشبان الذين قادوا الانتفاضة في مصر ولكنه هاجم حركة 6 ابريل التي لعبت دورا بارزا في حشد المصريين ضد مبارك وتقود الان الانتقادات الموجهة للجيش. وفي رسالته رقم 69 اتهم المجلس الاعلى الحركة بالسعي "للوقيعة بين الجيش والشعب" مضيفا انه يعمل على الحيلولة دون بلوغها هدفها. وقالت الحركة إن انتقادات الجيش تهدف للتشكيك في الحركة حتى تخفف من ضغطها على المجلس العسكري. وأبدت جماعات اخرى مساندتها للحركة. وذكر شباب الإخوان وجماعات اخرى في بيان مشترك "المجلس العسكري ليس هو الجيش انما هو مجلس في منصب سياسي في هذه الفترة الانتقالية ممثلا من يدير شئون البلاد... من حق الشعب الإبقاء عليه أو عزله." وثمة انقسامات بين صفوف المحتجين وأبدت اصوات من القاعدة العريضة لجماعة الإخوان المسلمين وهي الحركة الاسلامية الاكثر تنظيما في مصر حذرا أكبر في توجيه انتقادات للجيش.
