واصل المستشار محمد الحسينى أمس تنحيه عن القضايا التى تتعلق ب "الدين" هذا النهج الذى اتخذه منذ أن تولى رئاسة مجلس الدولة، حيث تنحى أمس عن نظر القضية التى رفعها المحامى عبدالمجيد العنانى يطالب فيها بدعوى بطلان أحكام المحكمة الإدارية بأحقية العائدين إلى المسيحية فى استخراج أوراقهم ثبوتية مسجل فيها "مسيحى سبق إسلامه". وكان المستشار الحسينى قد تنحى عن نظر القضية التى سبق له أن أصدر فيها حكما ونقلها للدائرة الثانية بمجلس الدولة التى يرأسها المستشار أحمد شمس الدين. وجدير بالذكر أن الحكم السابق للقضاء الإدارى الذى صدر فيه إثبات عبارة (مسيحى سبق إسلامه) فى الأوراق الرسمية للعائدين إلى المسيحية بعد إشهار إسلامهم لم يتم تطبيقه حتى الآن ولم تطعن عليه وزارة الداخلية.