قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة المرافعة فى قضية وقف تنفيذ الأحكام الصادر بأحقية العائدين إلى المسيحية فى استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية مدونا عليها عبارة «مسيحى كان مسلما»، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وبذلك ستستأنف المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة الجديد، نظر هذه القضية مطلع العام القضائى المقبل. وتفصل المحكمة يوم الأحد فى دعوى البطلان المقامة ضد 14 حكما أصدرتها المحكمة بهذا الشأن برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس المجلس الراحل، لصالح العائدين. وكان نوفل أصدر هذه الأحكام فى الأشهر الأخيرة لفترة رئاسته للمحكمة الإدارية العليا، والتى سافر خلالها أكثر من مرة للعلاج فى فرنسا، وطعن المحامى عبدالمجيد العنانى أثناء نظر دعاوى بطلان الحكم على صحة صدور هذه الأحكام من مجلس الدولة، حيث صدرت 8 منها بدون توقيع نوفل، و3 منها بتوقيع على شكل علامة «الفاصلة» و3 أخرى ممهورة بتوقيعات مختلفة عن التوقيع المعروف لنوفل. وطلب العنانى أثناء نظر القضية التى ستفصل فيها المحكمة اليوم تمكينه من الاطلاع على محاضر المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة الممهورة بتوقيع نوفل، ولم توافق المحكمة على ذلك إلا أنها ضمت المحاضر إلى ملفات القضية. وفى سياق آخر، قررت المحكمة تأجيل نظر دعويى البطلان اللتين أقامهما محاميان إسلاميان لإلغاء الحكم الصادر بأحقية البهائيين فى استخراج بطاقات رقم قومى مدون عليها علامة () أمام خانة الديانة، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل. وطعن المحاميان على صفة وتشكيل دائرة فحص الطعون التى أصدرت الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، بسبب ما ادعاه المحاميان من عدم صلاحيته للتصدى لقضايا الديانة. كما قررت المحكمة استئناف نظر الطعن المقام من البابا شنودة ضد الحكم الصادر لصالح مجدى وليم، طليق الفنانة هالة صدقى، بأحقيته فى الزواج الثانى، فى جلسة 26 سبتمبر المقبل.
