قرر المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة التنحى عن نظر القضية الخاصة بعودة المواطن القبطى ميشيل أنطون جورج إلى المسيحية، بعدما اعتنق الإسلام هو وشقيقته وسميا نفسيهما يوسف وزينب، وقرر إحالة القضية إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا. جاء فى أسباب القرار أنه سبق له إصدار أحكام بوقف نظر قضايا العائدين إلى المسيحية لحين الفصل فى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية. وقال المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، «إن الحكم الذى أصدره قبل عامين بأحقية البهائيين فى استخراج بطاقات رقم قومى مدون عليها علامة () أمام خانة الديانة، لم يكن مقصودا به إباحة اعتناق العقيدة البهائية، وإنما «تمييزه عن غيره من المواطنين معتنقى الديانات السماوية خاصة الإسلام والمسيحية». وشهدت الجلسة تقديم العنانى لنسخة، حصلت «الشروق» عليها، من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإصدار بطاقات رقم قومى للبهائيين، وهى غير موقعة من رئيس المحكمة والمساحة المتروكة لاسمه خالية، حيث أكد بطلان صدور هذا الحكم وعدم قانونية استجابة وزارة الداخلية له بإصدار مصلحة الأحوال المدنية بطاقات الرقم القومى للبهائيين. وتنظر المحكمة غدا الاثنين برئاسة المستشار مجدى العجاتى، الطعن المقدم من العنانى وعدد من المحامين الإسلاميين ضد حكم بإصدار أوراق ثبوتية للطالب البهائى هادى القشيرى، حتى يتمكن من الحصول على قرار تأجيل الخدمة العسكرية.