فى القضايا التى نظرتها أمس دوائر محكمة القضاء الإدارى تم تأجيل دعوى نجيب جبرائيل المحامى القبطى التى أقامها ضد وزير الداخلية بصفته ويطالبه فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بإثبات بيانات المتحولين إلى المسيحية فى الأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومى دون حكم المحكمة الدستورية، أو مجلس الدولة وتم التأجيل إلى الأول من ديسمبر القادم. فيما قررت دائرة أخرى بالمحكمة إحالة قضية منع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل إلى الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس بعد أن فاجأ كل من المستشارين إبراهيم الصغير يعقوب رئيس المحكمة ومصطفى سعيد حنفى عضو اليمين بإعلان تنحيهما عن نظر القضية رغم أنهما رفضا من قبل طلبات المدعين بالرد والتنحى وإحالة القضية إلى دائرة أخرى. وفور إعلان التنحى تولى المستشار عادل بريك عضو اليسار رئاسة الجلسة التى أعلن فى نهايتها قرار إحالة القضية إلى دائرة الموضوع بجلسة 3 أكتوبر المقبل، علما بأن نفس الدائرة قضت فى فبراير الماضى باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل وأوقفت فى الشق المستعجل حكم القضاء الإِدارى بوقف التصدير. فى السياق نفسه أكد السفير إبراهيم يسرى منسق حملة "لا لبيع الغاز" بأن تصدير الغاز لإسرائيل قرار إدارى قابل للطعن عليه فى محاكم مجلس الدولة وليس عملا من أعمال السيادة.