قال اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى فى تحقيقات النيابة: إن تسليح قوات الأمن المركزى عبارة عن درع وخوذة وعصا وغازات مسيلة للدموع وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز وأنا كنت مانعا نهائيا تسليح القوات بهذه الذخائر، وثابت ذلك فى البند رقم 20 أحوال يوم الجمعة 28 يناير 2011، وثابت به إخطار اللواء عبدالعزيز فهمى بتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير، رئيس القوات للأمن المركزى، بمنع خروج وتسليح البنادق الخرطوش وطلقاتها لجميع القوات. وحول ما حدث فى يوم 28 يناير قال رمزى: توجد خدمات ثابتة لقوات الأمن فى جميع المناطق يصل عددها إلى 153 خدمة، وكذلك أمام المتحف المصرى، وأمام التليفزيون وأن هذه الخدمات لم تغادر مكانها تماما حتى طلب الجيش منها مغادرة أماكنها، خاصة الخدمات التى تطل على ميدان التحرير ويحددها مدير العمليات الخاصة، وأنا لم أخرج طلقة واحدة خلال هذا اليوم وعقب صلاة الجمعة توالت الإخطارات بوجود حشود من المتظاهرين التى بدأت تخترق الأماكن المحيطة والمؤدية إلى الميدان حتى وصلت أعدادهم إلى قرابة مليون شخص فى الساعة الخامسة مساء، وفى ذات التوقيت حدث الاقتحام لأقسام الشرطة وأول قسمين تم اقتحامهما كانا الأزبكية والسيدة زينب، نظرا لقربهما من ميدان التحرير، وخرج المتظاهرون عن السيطرة ولم يتم سيطرة من القوات على الموقف. وبعدها بدأت قرارات مدير أمن القاهرة بإصدار أوامر لقوات الأمن المركزى بتعزيز أماكن حيوية شرطية مثل وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة. ويؤخذ من أماكن هادئة إلى الأماكن الأكثر سخونة. بعض الخدمات استمرت فى أماكنها لفترات طويلة، تقدر ب5 أيام مثل الخدمات الموجودة، بالمقر الدائم لرئيس الجمهورية، وخدمات موجودة لبعض المنشآت الشرطية مثل الخدمات الموجودة أمام مديرية أمن القاهرة والوزارة وجزء من السيارات تم حرقها وتقدر نسبتها بحوالى 50% من قوات المركبات التى تم تدميرها. وحول هروب ضباط الشرطة قال رمزى إن الخدمات الثابتة كلها موجودة لم تنسحب، أما بالنسبة لقوات الفض فتتحرك من مكان لمكان بقرار من مدير الأمن. وعدت إلى مكتبى وفضلت فيه 40 يوما وحتى خروجى على المعاش وهذا ينفى أى اتهام بخصوص قوات الأمن المركزى.. وحول البلاغات بوجود وفيات وإصابات ناتجة عن طلقات نارية فى الميادين المختلفة قال أنا أصدرت تعليماتى لجميع المديرين بحظر خروج سلاح أو خرطوش أو طلقات نارية أو أسلحة نارية. لو حصلت تبقى مسئولية المدير التنفيذى للأمن المركزى وهم مديرو الإدارات العامة الموجودة فى المواقع فى أى مكان وقد وافانى هؤلاء المديرون بتقارير تفيد بعدم تسليح الضباط أو الأفراد وعدم خروج أى أسلحة نارية بصحبة القوات. وأنا مساعد الوزير للأمن المركزى ودورى متمثل فى تحديد السياسات وأخطرت بتقارير من المديرين تفيد بأنهم نفذوا تعليماتى أو بسحب الأسلحة النارية والطلقات والذخائر من القوات وقدمت ذلك فى مذكرة للنيابة. وحول ما جاء بأقوال عبدالعزيز سليمان، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، من أن قوات الأمن المركزى هى السبب المباشر فى حريق القسم بسبب سحب قواتها المنوط بها تأمينه قال رمزى «دى منشأة شرطية ولها خطة تأمين والمسئول عن تنفيذها هى قوات القسم وليس قوات الأمن المركزى، كما أن أمر الخدمة موجود ولا توجد خدمة قوات أمن مركزى لتأمين قسم بولاق الدكرور وأنا عاوز أقول إنى لو انسحبت دى تبقى مسئولية مديرية أمن القاهرة وهى مسئولة عن تحريك القوات لمديرية الأمن ومسئولية أيضا مدير الأمن المركزى فى القاهرة. وعندى 12 مدير إدارة عامة كل منهم مسئول عن موقعه ويسأل فى ذلك عن مخالفاته لتعليماتى وقام المديرون بإرسال تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى والمساعد يسأل فى حالة واحدة فقط وأنا كمساعد للأمن المركزى لم أصدر أى أوامر بإطلاق نار وتكليفاتى لكل قيادات الأمن المركزى كانت بعدم استخدام أى نوع من الأسلحة النارية، وهناك تقارير من السادة المديرين تفيد تنفيذ ذلك وبالتالى تتم مراجعة كل مدير فيما ورد فى هذا الكلام». وأضاف رمزى أنه على الرغم من أنه طلب منى قائد خدمة الوزارة بالتذخير بالرصاص الحى فأنا أعطيته تعليمات بعدم إخراج طلقة واحدة وأطلب مراجعة اللواء عبدالعزيز فهمى والعميد عادل بسيونى ضابطى العمليات فى ذلك.
وحول البند رقم 244 فى الساعة 5 عصرا بتاريخ 28 يناير 2011 من ذات الدفتر حيث تم إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية، وأفاد بطلب العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وذلك طبقا لتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى وأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتمشيط الخدمة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش عندما يطلب منهم ذلك أضاف رمزى أنا تعليماتى كانت صريحة بعدم حمل طلقة واحدة، وأى مخالفة لذلك تبقى مسئولية المدير العام فى كل موقع، وأنا تعليماتى كانت صريحة وواضحة فى هذا الشأن، كما قررت من قبل وأنا عاوز أقول إن أنا كمساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واضع سياسات وتعليمات للإدارات العامة على مستوى الجمهورية ويصل إلى تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى بعدم تسليح التشكيلات وسحب الأسلحة الشخصية من الضباط، وبالتالى فإن مدير الإدارة العامة فى كل موقع مسئول مسئولية كاملة عما يحدث فيما يخالف ذلك وتقارير الجيزة تؤيد ما قررته، وكل التقارير تؤيد ذلك أيضا، حيث ورد بتقرير الإدارة العامة للأمن المركزى فى الجيزة بتأمين المسيرات والتجمعات وعدم خروج أى أسلحة خرطوش أو أسلحة آلية صحبة القوات حتى السلاح الشخصى للضباط، وورد أيضا فى تقرير الأمن المركزى بحلوان بأنه قد تم التنبيه ببند التعليمات العامة لتلك الأوامر بعدم وضع أسلحة آلية أو نارية أو خرطوش وعدم اصطحاب التسليح الشخصى للضابط وقد ورد هذا فى جميع تقارير الإدارة العامة. وقال إن قطاع الأمن المركزى استمرت خدماته موجودة بالكامل وظلت خدمات العمليات الخاصة مستمرة وهى الخدمات الثابتة المستمرة فى الخارج وبالتالى لم أرتكب خطأ لأنها الجهة الوحيدة فى الوزارة التى استمرت فى أداء واجبها وأنا أثبت حسن نيتى الشخصى بمنعى وسحبى جميع الأسلحة النارية والذخيرة، كما جاء فى تعليماتى للإدارة العامة وورد منه ما يفيد ذلك. وقدم اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، حافظة مستندات إلى النيابة مكتوبا عليها بأنها تقارير مديرى الإدارة العامة للأمن المركزى فى كل من القاهرة والعمليات الخاصة بحلوان والجيزةوالإسكندرية والقناة وصورة من الصحيفة 37 لدفتر عمليات رئاسة القوات والبند رقم 20 وصورة من صحيفة البند رقم 398 و42 بدفتر أحوال عمليات الإسكندرية ومدون على واجهة الحافظة ما يفيد النظر والإرفاق وطلب محامى رمزى إخلاء سبيله بأى ضمان مالى تراه النيابة العامة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وانتفاء الجريمة فى حقه فيما يتعلق بالتهمة الأولى حيث جاء فى الأوراق ما يثبت أنه لا دليل أو قرينة تقطع أو تشير إلى قيامه بأى صورة من صور الاشتراك فى تلك الجريمة، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق فى ظل المستندات الرسمية والمكاتبات التى تقدم بها، التى تقطع بأنه لم يصدر ثمة أمر باستعمال أسلحة سواء كانت ذخيرة حية أو خرطوش كما أنه لم يكن له ثمة تعامل فى ميدان التحرير أو احتكاك بالمتظاهرين وليس له ثمة سلطان على القوات الموجودة بالميدان حيث إنها تتلقى تعليمات من القيادات التى تقوم بتنفيذ تعليمات مدير أمن العاصمة وفيما يتصل بالتهمة الثانية فإن هذه الجريمة ظاهرة بالبطلان حيث تصف قطاع الأمن المركزى بأنه هو الجهاز الوحيد بوزارة الداخلية الذى ظل يؤدى واجبه حتى تنحى رئيس الجمهورية.
