أقامت "ريهام مصطفى اسماعيل " حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة , دور مايو 2006 بتقديرعام جيد , دعوى ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية . وقالت في دعواها : أعلنت هيئة النيابة الادارية عن فتح باب الترشيح للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة 2006 وبناء على ذلك بادرت للتقدم بطلب لشغل الوظيفة, خاصة وأنني مستوفية لجميع الشروط التى تتطلبها الوظيفة , وأجتزت كافة الإختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة. وأضافت الدعوى : وبعد أن أجريت عنها التحريات الأمنية التى يشترط القيام بها بعد اجتياز كل تلك الاختبارات والمقابلات ووجدوا أن سمعتها وسمعة عائلتها جيدة. وتوقعت الطالبة فوزها بالوظيفة ولكنها فوجئت بصدور قرار جمهورى رقم 147 لسنه2009 بترشيح غيرها لحصوله على توصية. وتقدمت لهذا بتظلم إلى المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية تحت رقم106. تلقت الطالبة رداً يفيد برفع التظلم إلى لجنة فض المنازعات إعمالاً لنص القانون رقم 7 لسنة 2000 وتم رفض الطب . وأشارت الدعوى إلى أن الطالبة تطعن فيه لأن الجهة الأدارية لم تبحث فى هذا التظلم أو ترد عليه مما جعلها تتوجه إلى لجنة فض المنازعات والتى أصدرت قرارها المشار إليه .والسبب الأخر أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة. علاوة على القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الدستور والقانون ومشوب بالتعسف فى استعمال السلطة وصدوره أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالبة .