أقام عدد كبير من أوائل كليات الحقوق في مختلف الجامعات دعاوي قضائية ضد كل من الرئيس مبارك بصفته رئيسا للهيئات القضائية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية طالبوا فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في 27 أبريل الماضي بتعيينن 133 معاونا للنيابة الإدارية من دفعة 2006 وإدراجهم ضمن المعينين.. وقال عامر أحمد مصطفي الحاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق دفعة 2006 بتقدير عام «جيد جداً»: أن المضارين من أوائل دفعاتهم لكن أبناء المستشارين استولوا علي حقوقهم في التعيين بالنيابة الادارية رغم حصول غالبيتهم علي تقدير جيد فقط.. وأضاف عامر الذي حصل علي المركز الثاني في دفعته أنه حاصل علي ماجستير في القانون، كما حصلت داليا صلاح علي تقدير جيد جداً من جامعة الزقازيق واحتلت المركز السادس اضافة إلي عبدالكريم صبري حصل علي جيد جداً والمركز السابع ويمني محمد السيد الحاصلة علي ليسانس حقوق إنجليزي من جامعة المنصورة بتقدير جيد جداً وماجستير في القانون بتقدير جيد وكذلك الحال بالنسبة لباسم رجب محمد بكري الكردي الذي قال في عريضة دعواه إن القرار يمثل سوء استغلال للسلطة خاصة مع تعيين آخرين أقل منه تقديراً مثل «ص.ص. ه» و«أ.ع.ي» و«أ.م.م.ب» مطالباً بوقف تنفيذ القرار الجمهوري وادراجه ضمن المعينين.. وأرجع عبدالكريم صبري السادس علي «حقوق» الزقازيق سبب استبعاده الي عدم امتلاكه وساطة رغم لياقته أمنياً وسياسياً.
