أعلنت مصر رفضها للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم، وأعتبرت القاهرة أنه ليس هناك ما يمنح واشنطن حق إجراء تقييم للحريات الدينية خارج الولاياتالمتحدة، كما وصفت التقرير بأنه "يقدم صورة غير متوازنة."وقالت الخارجية المصرية، على لسان المتحدث باسمها السفير حسام زكي، إن مصر تنظر إلى تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم، على أنه "يصدر عن جهة لاحق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع، وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ."وشدد زكي، في بيان صدر عن الخارجية المصرية السبت، على أن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، وهى التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.وأضاف أن "المثال الأفضل على ذلك، يكرسه إنفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، التي تضمنت عدداً كبيراً من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر، وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب، بل وقبلت عدداً من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد."وأضاف: "من هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد علي رفضها قيام أي دولة بتنصيب نفسها وصياً على أداء دول مستقلة ذات سيادة، دون مرجعية أو سند"، مشدداً علي أن "كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها، والتعامل معها بفاعلية".وأعرب المتحدث عن الأسف لأن هذه التقارير تقدم، من حيث المضمون، "صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر، إتساقاً مع ميلها للإعتماد على مصادر مستقاة إما من تقارير إعلامية منحازة، أو من مصادر غير حكومية، تعوزها المصداقية، دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى."يُذكر أن التقرير السنوي للحريات الدينية، الذي أصدرته الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي، اتهم مصر باتباع "التمييز" ضد بعض الأقليات الدينية، ومنها الأقباط والبهائيين، كما أشار إلى تعرض أعضاء بجماعة "الإخوان المسلمون"، لما وصفها ب"حملات إعتقال تعسفية
