أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفضها للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في مصر، قائلة: "إنّ هذا مرفوض من حيث المبدأ؛ لأنّه يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء مثل هذا التقييم". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السبت: إنّ التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية "تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقًا مع ميلها للاعتماد إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أنّ تسعى لإبراز وجهة النظر الأخرى". وأضاف: "نرفض قيام دولة بتنصيب نفسها وصيًا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند". مشددًا على أنّ "مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات التابعة للأمم المتحدة". وانتقد تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في مصر الصادر الأربعاء الماضي، وأكّد التقرير أنّ الإخوان المسلمين في مصر يتعرضون ل"اعتقالات تعسفية وضغوط من قِبل السلطة". وكانت الخارجية المصرية رفضت في بيان شديد اللهجة، الخميس الماضي؛ دعوة الولاياتالمتحدة إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية المصرية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري. وقالت وزارة الخارجية المصرية: إنّ "المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر". وأضافت في بيان أنّ مصر "تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية، وإنها لن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة". وكانت دعوة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في مصر، خصوصًا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت العام 2005، قد أدت إلى توتر شديد في العلاقة بين البلدين، إلا أنّ الأجواء تحسنت مع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حيث خففت إدارته من انتقاداتها إلى مصر في مجال الديمقراطية.
