صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي باستفتاء الشعب الإسرائيلي في حال قرّرت الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من مناطق خاضعة لسيطرتها، ضمن أي اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية أو سوريا. وبحسب القانون الذي أُقرّ بتأييد سبعة أعضاء مقابل معارضة وزيرين أحدهما من حزب "الليكود" الحاكم والآخر من "العمل"؛ فإنه يتوجّب على تل أبيب في حال قرّرت الانسحاب من شرقي مدينة القدس المحتلّة أو مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إجراء استفتاء شعبي بهذا الصدد في غضون فترة أقصاها نصف سنة، "ممّا يُعفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات حاسمة وتحمّل مسؤوليتها لوحده بالنسبة للتسوية السلمية"، بحسب مصادر سياسية إسرائيلية. ووفقاً لما نشرته وسائل الإعلام العبرية؛ فإنه لن يتم العمل بقانون الاستفتاء المذكور إذا ما تمّ التوصّل إلى اتفاق ثنائي فلسطيني- إسرائيلي يصادق عليه أكثر من ثمانين نائباً في "الكنيست". ويشار إلى أن هذا القانون قد تمّت المصادقة عليه قبل حوالي ثلاثة أعوام، فيما تمّ تجميد العمل به إلى أن أقدم النائب الليكودي أوفير أكونيس على طرحه مرّة أخرى عقب مشاورات أجراها مع نتنياهو بهذا الشأن.