أقرت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون التشريع اليوم الأثنين بصورة مبدئية مشروع قانون "الاستفتاء الشعبي" الذى يقضى بعرض أى مشروع للانسحاب من أراض تحت السيطرة الصهيونية كالقدس والجولان ضمن اتفاقية سلام مستقبلية على استفتاء شعبي. وقال الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية "إنه في أعقاب إقرار مشروع القانون بشكل نهائى فى القراءات المتبقية لن تستطيع الحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار يتعلق بالانسحاب من القدس أو الجولان قبل المصادقة على ذلك بأغلبية 60 عضو كنيست ثم عرضه على الشعب".
ويحتاج مشروع القانون إلى تصويت 80 عضو كنيست من بين 120 عضوا هم إجمالى عدد نواب الكنيست فى حال عقدت جلسة خاصة لإلغائه وذلك وفق البنود التي وردت خلال جلسة عرض المشروع على اللجنة الوزارية لشئون التشريع.
وقدم مشروع القانون يريف ليفين رئيس لجنة الكنيست ( من حزب الليكود الحاكم ) ودعمه الوزراء ( يولي ادليشطاين وميخال ايتان وداني هرشوكوفيتش ويعكوف نيئمان ويوسى بيلد وليمور ليفنات ) , فيما عارضه يتسحاق هرتسوغ ودان مريدور.
وكان مشروع القانون ذاته قد أقر فى القراءة الأولى فى الكنيست قبل نحو ثلاث سنوات بيد أن اللجنة الوزارية لشئون التشريع قررت تأجيل البت فيه, وسيتعين على الحكومة الصهيونية عرض مشروع الانسحاب من شرقى القدس والجولان، ضمن اتفاقية تسوية مقبلة، على الكنيست للمصادقة عليه وفى حال تم ذلك يحال إلى الاستفتاء الشعبي خلال 180 يوما.
تجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون لا يقيد الحكومة الصهيونية فى حال قررت إجراء أى تعديل على الحدود فى حالات خاصة كمشروع تبادل الأراضى.
وتتوقع مصادر صهيونية رفيعة المستوى أن يثير مشروع القانون المذكور ضجة عالمية وردود فعل واسعة لدى دول العالم خاصة فى أعقاب سلسلة من القوانين العنصرية التى شرعها وأقرها الكنيست خلال الفترة الأخيرة.
ومن شأن هذا المشروع ان يجعل بعد ان يصبح قانونا اي انسحاب صهيوني من الاراضي المحتلة امرا اكثر صعوبة.
ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدسالشرقية الى الدولة الصهيونية.
وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في اطار معاهدة سلام مع تل أبيب.
اما الفلسطينيون فيريدون ان تكون القدسالشرقية التي احتلها الصهاينة في 1967 ايضا وضمتها اليها لاحقا, عاصمة لدولتهم "الموعودة".
