أيدت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي في حال قرار الانسحاب من القدسالشرقية أو هضبة الجولان وهما منطقتان محتلتان فرضت عليهما إسرائيل قوانينها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع قانون الاستفتاء الشعبي الذي تقدم به نواب عن حزب الليكود ينص على إجراء الاستفتاء حتى لو حاز اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين أو بين إسرائيل وسورية على تأييد أكثر من 60 عضو كنيست يشكلون نصف عدد النواب. لكن مشروع القانون ينص أيضا على أنه في حال حاز اتفاق سياسي على تأييد 80 عضو كنيست أو أكثر فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء استفتاء شعبي. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو قيدت أيديها عمليا وتمنع نفسها من تنفيذ أي اتفاق سياسي لأن معسكر اليمين أكبر من معسكر الوسط - اليسار في الكنيست ويصعب رؤية الكنيست تصدق على انسحابات من القدسالشرقية وهضبة الجولان. وأيد مشروع قانون الاستفتاء الشعبي في اللجنة الوزارية 7 وزراء وعارضه وزيران هما دان مريدور من حزب الليكود ويتسحاق هرتسوج من حزب العمل. وقد بادر إلى إعداد هذا القانون عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود وقد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست قبل ثلاث سنوات وتم التصديق عليه في حينه بالقراءة الأولى، ثم تم تجميده الى ان تم اقراره مؤخرا.
