صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قرار بأغلبية ساحقة، ينص على القيام باستفتاء شعبى فى حالة انسحاب إسرائيلى من أراضى تم ضمها إلى إسرائيل سابقا، مثل هضبة الجولان والقدس الشرقية. وقالت صحيفة معاريف، الإسرائيلية أنه بحسب القرار المقترح، فإن أغلبية تصل إلى 80 عضو كنيست تستطيع إلغاء مثل هذا الإجراء، مشيرة إلى أن اثنين من الوزراء عارضوا القرار، وهم الوزراء، دان مريدور، من حزب الليكود، وإتسحاق هرتسوج، من حزب العمل. وأشارت معاريف إلى أن مقدم اقتراح القرار هو عضو الكنيست، ياريف لفين، من حزب الليكود، والذى كان قد أعده منذ 3 سنوات، وتم المصادقة عليه بالقراءة الأولى فى دورة الكنيست السابقة، حيث كانت لجنة الكنيست قد أقرّت قبل 3 أشهر، ذلك القرار بالقراءة الثانية والثالثة. وفى السياق نفسه، تجتمع اليوم اللجنة الوزارية لشئون التشريع لمناقشة مشروع قانون ينص على إجراء الاستفتاء فى حال التوصل إلى اتفاق سياسى مع الفلسطينيين، حيث قدم مشروع القانون هذا النائب الليكودى "اوفير اكونيس" فى أعقاب مشاورات أجراها بهذا الشأن مع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو. وأشارت معاريف إلى أن مشروع هذا القانون قد يساعد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، فى الحفاظ على تركيبة الائتلاف الحكومى الحالية، إذ إنه يوجه إلى كتل اليمين رسالة بأن نتانياهو لا ينوى اتخاذ قرارات حاسمة بعيدة المدى وحده بالنسبة للتسوية السلمية مع الفلسطينيين.