أقرت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة مبدأ قانوني وهو إعفاء الأب شرعا وقانونا من تجهيز ابنته مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية حيث أكدت أن الشريعة الإسلامية أسندت تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار د.محمد عزت الشاذلي بأن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه وهو ما يدفعه لأهل العروسة من مهر على اعتبار ان ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه. ويرجع السبب في تناول المحكمة هذه القضية وإصدارها لهذا الحكم فى الدعوى التى قالت تفاصيلها إن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق ترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائها إلى أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته وبعدما علمت أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها لكنه امتنع.