أفاد تقرير البنك الدولى الأخير أن اقتصادات أغلب الدول النامية ستنكمش هذا العام "وستواجه سيناريوهات وخيارات عصيبة ما لم يطرأ تحسن سريع وملموس فى صادراتها وتحويلاتها النقدية فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لديها بحلول نهاية عام 2010. مؤكداُ أن الاقتصاد العالمى سينكمش خلال العام الجارى بنسبة 3% وهى نسبة أعلى من 1،75% التى وضعها خبراء البنك فى وقت سابق وهو ما يعنى أن معدل النمو سيكون سلبيا. وأعرب رئيس البنك الدولى روبرت زوليك عن إن هذه التوقعات ربما تشير - ولكن بشكل غير مباشر إلى إمكانية انتعاش فى معدل النمو خلال العام المقبل إلا أن نسبة التعافى غير محددة وواضحة وسيستمر الفقراء فى العديد من الدول النامية يشعرون بالمعاناة. وأكد أن الموجات الاقتصادية المؤلمة ستستمر فى إيذاء العالم النامى الفقير لإنه ليس لديه الوسائل الكافية لحماية نفسه. وفى السياق ذاته، قال تقرير مواز أصدره صندوق النقد الدولى مؤخرا أن اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيعانى التباطؤ بحيث ينمو بمعدل لا يتجاوز 2،6% للعام الجاري، مقارنة بنسبة النمو المسجلة للعام الماضي، والتى سجلت 5،7%، وأضاف التقرير أن الاحتياطيات المالية لدول المنطقة ساهمت بشكل كبير فى تخفيف أثر الأزمة المالية عليها، غير أنه حث الحكومات على تخصيص الموارد والسياسات الحكومية لخدمة أهداف تتفق مع حماية الفقراء ومحدودى الدخل وخصوصا خلال هذه الفترة التى يسودها التباطؤ الاقتصادى والبطالة المتزايدة.