واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي مشاوراتها استعدادا لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث التقى السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة د. سلوى بيومى وبحضور السيد أمين أباظة ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى. أكد السيد جمال مبارك أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلى درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية، كما ظهر واضحاً خلال المؤتمر السنوى الأخير للحزب. وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة، وسينعكس بشكل ملموس فى صياغة البرنامج الانتخابى الجديد، وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصري، وأنه يستحق كل دعم ومساندة فى التعامل مع مشاغله واهتماماته. وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوى فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح على عائد مجز من زراعتها، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه التحديات التى تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضاً وبالتوازى مع ذلك على إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام، بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعى المتغيرات المحلية والعالمية، وتتناسب مع المكانة التى ينبغى أن يحتلها قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه، وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة. وقد تناولت اللجنة فى مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية فى مصر، وترتيب أولوياتها فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة. وأوضحت تلك المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص على مصالح الفلاح ومساندته فى تجاوز التحديات الصعبة التى يواجهها، وضرورة الاستمرار فى إعطاء ذلك أولوية متقدمة فى اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل، بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية، وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بشكل متواز، وكذلك مستلزمات الإنتاج وأسعارها. وأكد أعضاء اللجنة أن تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى هو المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة، خاصة أن محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات هامة على هذا القطاع . كما تم التأكيد فى هذا السياق على أهمية التعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف، وكذلك ضرورة الاستمرار فى تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لكافة دول الحوض. أخيراً، تطرقت مناقشات اللجنة إلى عدد آخر من القضايا التى تهم الفلاح، على رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين، والاهتمام بمكون الزراعة فى إطار برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر باعتباره العامل الرئيسى فى تنمية المجتمعات فى القرى المستهدفة. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية فى القرى والتوابع، وحتى يتمكن الفلاح من البناء فى إطار قانونى سليم