واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي مشاوراتها إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث التقي جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة الدكتورة سلوي بيومي وبحضور أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري. أكد جمال مبارك خلال الإجتماع أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلي درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية، وكما ظهر واضحاً خلال المؤتمر السنوي الأخير للحزب. وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة، وسينعكس بشكل ملموس في صياغة البرنامج الانتخابي الجديد، وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصري، وأنه يستحق كل دعم ومساندة في التعامل مع مشاغله واهتماماته. وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوي فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح علي عائد مجز من زراعتها، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه التحديات الحالية التي تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضاً وبالتوازي مع ذلك علي إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام، بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعي المتغيرات المحلية والعالمية، وتتناسب مع المكانة التي ينبغي أن يحتلها قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه، وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة. وقد تناولت اللجنة في مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية في مصر، وترتيب أولوياتها في إطار البرنامج الانتخابي الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة. وأوضحت تلك المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص علي مصالح الفلاح ومساندته في تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها، وضرورة الاستمرار في إعطاء ذلك أولوية متقدمة في اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم التأكيد علي أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدي للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل، بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية، وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بشكل متواز، وكذلك مستلزمات الإنتاج وأسعارها. وتم التأكيد في هذا السياق علي أهمية الاستمرار في تطوير الأدوات المساعدة لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية، وعلي رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية. وأكد أعضاء اللجنة أن تحديث الزراعة وتطوير نظم الري هو المدخل الحقيقي للتعامل مع التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الزراعة، خاصة وأن محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات هامة علي هذا القطاع . كما تم التأكيد في هذا السياق علي أهمية التعامل مع مشاكل المياه في نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف، وكذلك ضرورة الاستمرار في تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لجميع دول الحوض. كما تطرقت مناقشات اللجنة إلي عدد آخر من القضايا التي تهم الفلاح، علي رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين، والاهتمام بمكون الزراعة في إطار برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر باعتباره العامل الرئيسي في تنمية المجتمعات في القري المستهدفة. كما تم التأكيد علي ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية في القري والتوابع، وحتي يتمكن الفلاح من البناء في إطار قانوني سليم.
